السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تُطلق أول منصة استثمار رقمي عقاري في مصر
الرقابة المالية توافق على إطلاق منصة أزيموت الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة في السوق المصري.
ملخص
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة إلكترونية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري في مصر، تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات. المنصة تتيح للمستثمرين الأفراد شراء وثائق تمثل حصصًا عقارية رقمية، ضمن توجه الهيئة لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في قطاع التمويل غير المصرفي. وتدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب لأول صندوق عقاري رقمي في السوق المصري باسم “حالاً – أزيموت”. الخطوة تعكس تطور البنية التحتية للابتكار المالي في مصر، وتفتح الباب أمام أدوات استثمار مرنة وآمنة للأفراد.
الرقابة المالية تعتمد أول منصة رقمية لصناديق الاستثمار العقاري في مصر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا على إطلاق أول منصة إلكترونية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري الرقمية، والتي تقدمت بها شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر”. وتعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح شراء وثائق استثمار عقاري رقمي تمثل حصصًا في وحدات عقارية حقيقية، مما يفتح المجال أمام الأفراد والمستثمرين الصغار لدخول قطاع الاستثمار العقاري بمرونة وتكلفة منخفضة.
المنصة الجديدة تتيح الاستثمار العقاري عبر الإنترنت
تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 125 لسنة 2025، الذي يضع أول إطار تنظيمي لتشغيل المنصات الرقمية المخصصة لبيع وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وتُعد هذه الخطوة تحولًا جوهريًا في طريقة الاستثمار العقاري في مصر، حيث تُوفر المنصة وسيلة رقمية سهلة وآمنة للمشاركة في الصناديق العقارية.
إطلاق أول صندوق استثمار عقاري رقمي: حالاً – أزيموت
تعمل الهيئة حاليًا على دراسة نشرة اكتتاب أول إصدار لصندوق استثمار عقاري رقمي في السوق المصري، تحت اسم “حالاً – أزيموت”، تمهيدًا لطرحه على المنصة الرقمية. يضم مجلس إدارة الصندوق نخبة من ممثلي المؤسسات المالية والمطورين العقاريين، بما يضمن الحوكمة الفعالة وإدارة احترافية للصندوق.
تشريعات جديدة لضبط سوق الاستثمار العقاري الرقمي
أكدت الهيئة أن جميع المنصات الرقمية للاستثمار العقاري ستخضع لضوابط تنظيمية صارمة لحماية المستثمرين وضمان الشفافية. كما سيتم إلزام الكيانات العاملة حاليًا في هذا النشاط بتوفيق أوضاعها القانونية وفقًا للتشريعات الجديدة، ما يرسخ بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.
مصر تفتح الباب أمام الاستثمار العقاري الرقمي الفردي
من خلال هذه المنصة، سيتمكن المستثمرون الأفراد من تملك حصص مشاعة في أصول عقارية مدرة للعائد، دون الحاجة لرأس مال كبير، ما يعزز فرص الاستثمار العقاري للأفراد، ويسهم في تعميق الشمول المالي، وتنويع أدوات الاستثمار العقاري في السوق المصري.
الرقابة المالية تؤكد استمرار الحوار مع السوق العقاري
عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مطوري القطاع العقاري والمنصات الرقمية القائمة، لعرض تفاصيل الاشتراطات القانونية، واستيعاب رؤى الفاعلين في السوق، وذلك في إطار نهج تشاركي يوازن بين الابتكار الرقمي والانضباط الرقابي.
