السبت 18 يوليو 2026
الكونغرس ينهي الإغلاق الحكومي الأطول وسط تصعيد معركة الرعاية الصحية والضرائب
أمريكا تخرج من أطول إغلاق حكومي بعد أسابيع من الشلل السياسي وتصاعد الخلاف بين الكونغرس حول تمويل الحكومة ودعم الرعاية الصحية.
ملخص
الإغلاق الحكومي كشف خلال 43 يوماً حجم الانقسام داخل الكونغرس الأمريكي بعد توقف تمويل الحكومة وتعثر الرواتب وازدحام المطارات وارتفاع الاعتماد على بنوك الطعام. وتعمقت الأزمة مع الجدل حول الرعاية الصحية والإعفاءات التي تؤثر في أسواق التأمين الصحي، إضافة إلى خلافات الضرائب الأمريكية وتداعياتها على ملايين المواطنين. ورغم تمرير اتفاق مؤقت لإعادة فتح المؤسسات، لا تزال الملفات العالقة قائمة، خصوصاً مستقبل دعم التأمين الصحي الذي ينتظر تصويتاً حاسماً قد يحدد مسار الجدل السياسي في المرحلة المقبلة.
تداعيات الإغلاق الحكومي على الموظفين والمطارات
امتد الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى 43 يوماً، وهو الأطول في تاريخ البلاد، ما أدى إلى توقف رواتب الموظفين الفيدراليين وتعطّل خدمات أساسية أثرت مباشرة في حياة ملايين المواطنين. وتسبّب نقص العاملين في المطارات بزيادة الازدحام وتأخير الرحلات، بينما اضطرت أسر كثيرة إلى اللجوء إلى بنوك الطعام مع تراجع قدرتها المالية خلال الأزمة المتواصلة.
عودة الكونغرس الأمريكي وتمرير قانون إنهاء الإغلاق
عاد أعضاء مجلس النواب إلى واشنطن بعد عطلة طويلة قاربت ثمانية أسابيع، واستطاع الجمهوريون تمرير مشروع إنهاء الإغلاق بأغلبية بلغت 222 مقابل 209، معتمدين على أغلبيتهم البسيطة. وبما أن مجلس الشيوخ سبق أن مرّر المشروع، كان إقرار مجلس النواب الخطوة المطلوبة لإنهاء الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة طوال أسابيع.
موضوعات مرشحة
صراع التمويل الحكومي والإعفاءات الصحية داخل واشنطن
تركز جوهر الخلاف على الإعفاءات الضريبية الصحية التي تخفّض تكاليف التأمين عبر أسواق التأمين الصحي. فقد طالب الديمقراطيون بتمديد هذه الإعفاءات قبل انتهاء صلاحيتها بنهاية العام، معتبرين أن إلغاءها سيزيد العبء على الأسر. في المقابل، رأى الجمهوريون أن تمديدها يجب أن يخضع لنقاش تشريعي منفصل عن تمويل الحكومة، ما أدى إلى إطالة أمد الإغلاق.
الانقسام السياسي وتأثير الإغلاق الحكومي على الإدارة
تعمّق الشرخ السياسي في الكونغرس مع تبادل الاتهامات بشأن استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب حزبية. وعلى وقع توقف الرواتب وتعطّل الخدمات، تصاعد غضب الشارع، ما دفع المشرعين إلى تسريع خطواتهم نحو إقرار التمويل، رغم استمرار الخلافات الجوهرية حول ملف الرعاية الصحية ومستقبل الإعفاءات.
توقف التشريع وتمويل الحكومة منذ منتصف سبتمبر
لم تُعقد جلسة تشريعية في مجلس النواب منذ 19 سبتمبر، حين تم تمرير تمويل مؤقت قبل بداية السنة المالية الجديدة. وبعد ذلك، غادر النواب إلى دوائرهم فيما أُلقي العبء على مجلس الشيوخ للتدخل. ومع تفاقم تداعيات الإغلاق، ازدادت الضغوط على الطرفين لإيجاد حل سريع يعيد تشغيل المؤسسات الحكومية.
موضوعات مرشحة
تفاصيل التسوية وتمديد تمويل الحكومة حتى يناير
شملت التسوية التي أنهت الإغلاق تمويل ثلاثة مشاريع إنفاق سنوية، إضافة إلى تمديد تمويل بقية مؤسسات الحكومة حتى 30 يناير. كما تضمنت تعهداً بإجراء تصويت في ديسمبر بشأن تمديد الإعفاءات الصحية. ووفرت التسوية ضمانات للموظفين الفيدراليين بمنع فصلهم خلال هذه الفترة، مع التزام بصرف جميع الرواتب المتأخرة فور انتهاء الإغلاق.
تمويل الأمن الفيدرالي وبرامج الغذاء في ظل الإغلاق
ضمت الحزمة التشريعية تخصيص 203.5 ملايين دولار لتعزيز أمن أعضاء الكونغرس، إلى جانب 28 مليون دولار لتأمين قضاة المحكمة العليا. كما تضمن المشروع تمويلاً لوزارة الزراعة لضمان استمرار برامج الغذاء الأساسية للفئات الأكثر حاجة دون أي انقطاع طوال العام المالي.
الجدل التشريعي حول سجلات أعضاء الكونغرس الإلكترونية
احتوى التشريع على بند يمنح أعضاء مجلس الشيوخ حق اللجوء إلى القضاء في حال قامت جهات اتحادية بالاطلاع على سجلاتهم الإلكترونية دون إخطارهم، مع إمكانية المطالبة بتعويض يصل إلى 500 ألف دولار. ورغم الجدل الذي أثاره هذا البند، بقي جزءاً من الحزمة النهائية التي أُقرّت لإنهاء الإغلاق.
تأثير انتهاء الإعفاءات على أسواق التأمين الصحي
تشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن عدم تمديد الإعفاءات الصحية سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين داخل أسواق التأمين الصحي، وقد يترك أكثر من مليوني مواطن دون تغطية صحية خلال العام المقبل. ولذلك كان ملف الإعفاءات أحد أكثر الملفات حساسية خلال مناقشات الكونغرس.
مستقبل الرعاية الصحية والضرائب الأمريكية قبل تصويت ديسمبر
تظل معركة الرعاية الصحية مفتوحة مع اقتراب التصويت في ديسمبر، خاصة أن بعض الأطراف تطالب بوضع حدود دخل جديدة للاستفادة من الإعفاءات، بينما يدافع آخرون عن الإبقاء عليها لحماية ملايين الأسر من ارتفاعات كبيرة في الأقساط. وإلى جانب ملف الضرائب الأمريكية، يبدو أن الجدل حول السياسات الاجتماعية سيستمر في رسم ملامح السجال السياسي في الفترة المقبلة.
