السبت 18 يوليو 2026
مصر وتونس تتفقان على شهادات مطابقة السلع الصناعية
مذكرة تفاهم بين مصر وتونس للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الصناعية غير الغذائية لتسريع الإجراءات وخفض التكاليف التجارية.
ملخص
وقّعت مصر وتونس مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، بما يعزز التعاون الفني ويُسرّع حركة التجارة بين البلدين. الاتفاق الجديد يقلص زمن وتكلفة الفحص قبل التصدير، ويمنع الازدواج في الإجراءات الرقابية، ويمنح الثقة المتبادلة للمختبرات والجهات المختصة في البلدين. كما يستهدف الاتفاق رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار، مقارنة بـ434.5 مليون دولار خلال عام 2024، ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو تكامل اقتصادي مصري تونسي فعال.
مصر وتونس توقعان اتفاقًا لتيسير حركة السلع الصناعية
شهدت العاصمة التونسية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة محورية لتيسير التبادل التجاري بين البلدين. ووقع الاتفاق كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع نظرائهما من الجانب التونسي، لتفعيل آلية اعتماد شهادات المطابقة رسميًا بين الدولتين.
موضوعات مرشحة
اعتماد مشترك للشهادات لتقليل زمن الفحص والتكلفة
الاتفاقية تستهدف اعتمادًا متبادلًا للشهادات الصادرة عن الجهات المختصة في كل من مصر وتونس، للسلع ذات المنشأ الصناعي غير الغذائي. وتعمل هذه الخطوة على خفض زمن وتكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب تكرار إجراءات المطابقة بين الطرفين. الآلية الجديدة ترتكز على معايير وضوابط فنية مشتركة وتُعد أداة فعالة لتمكين الصناعة الوطنية من دخول الأسواق الإقليمية بكفاءة وسرعة.
حضور رسمي رفيع وتوافق على تكامل اقتصادي
شهد مراسم التوقيع حضور السفير المصري في تونس، باسم حسن، والملحق التجاري محمد المغربي، بالإضافة إلى وفد مصري من قيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووحدات إصدار الشهادات، وممثلين عن الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ. ومن الجانب التونسي، شارك نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، مع وفد فني من المؤسسات المعنية، حيث أكد الجانبان أن الاتفاق يمثّل خطوة عملية لتعزيز التعاون الفني والرقابي في المجالات الصناعية.
رفع تنافسية المنتجات الصناعية وتوسيع التبادل التجاري
أوضح الجانبان أن الاعتراف المتبادل بالشهادات لا يدعم فقط التيسير التجاري، بل يرفع من تنافسية المنتجات المصرية والتونسية في السوق الإقليمي، ويعزز ثقة المستثمرين في النظم الرقابية للبلدين. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود حكومتي البلدين لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم المصالح المشتركة، ويفتح المجال لزيادة تدفق الاستثمارات الثنائية وتعزيز دور القطاع الخاص.
نحو مليار دولار في التبادل التجاري المشترك
ناقش الجانبان خلال المباحثات سبل رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس ليصل إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، بدلًا من 434.5 مليون دولار المسجلة في 2024، والتي مثلت نموًا بنسبة 15.4%. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية والتونسية، وتحديد القطاعات الواعدة للشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يعزز قدرة الصناعة المحلية ويحقق أهداف التنمية المشتركة.
