السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تُنظم عمل لجنة تسوية المنازعات التأمينية رسميًا
الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية وفق ضوابط تحقق العدالة وتحسن بيئة الأعمال.
ملخص
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لتفعيل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين، ضمن خطوات تنفيذ قانون التأمين الموحد. القرار يشمل ضوابط تفصيلية لضمان الفصل العادل في النزاعات، وإصدار قرارات مُسببة خلال 30 يومًا، ومنع تضارب المصالح. كما تم تحديد مهام الأمانة الفنية للجنة، وتحديد رسوم النظر في النزاعات حسب قيمتها. ويأتي القرار ضمن خطة شاملة لتحديث سوق التأمين في مصر، وتحسين بيئة الأعمال، واستكمال حزمة إصلاحات بدأت بإصدار 47 قرارًا تنظيميًا بقيادة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة.
قرار تنظيمي جديد ينظم عمل لجنة حماية المتعاملين في التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 254 لسنة 2025، لتنظيم عمل “لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين”، في إطار تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين في مصر. يهدف القرار إلى تعزيز حماية المتعاملين، وتقوية آليات الفصل العادل والسريع في النزاعات، ما يعزز الثقة في السوق ويحسن كفاءة بيئة الأعمال التأمينية.
موضوعات مرشحة
اختصاص اللجنة بالفصل بين المتعاملين وشركات التأمين بأنواعها
حدد القرار اختصاص اللجنة بالنظر في النزاعات بين حملة وثائق التأمين أو المستفيدين أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وأي منشأة تأمين عاملة في السوق من جهة أخرى. يشمل ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية والتكافلية، وشركات التأمين الطبي المتخصصة، وشركات التأمين متناهي الصغر، ومجمعات التأمين.
محمد فريد: اللجنة تُجسد أهداف قانون التأمين وتدعم العدالة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يمثل تجسيدًا فعليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، حيث يعزز حماية المتعاملين ويضمن إنفاذ العدالة التأمينية. وأوضح أن اللجنة تُمثل أداة رئيسية لتقليل مدد النزاعات، وتحسين كفاءة بيئة الأعمال، من خلال إصدار قرار مسبب خلال 30 يومًا فقط من استكمال البيانات.
دور الأمانة الفنية في تلقي الطلبات وتنظيم أعمال اللجنة
نص القرار على تشكيل أمانة فنية تختص بتلقي طلبات النزاعات من ذوي الشأن، وتجهيز المستندات، وإعداد تقارير فنية، وتنظيم جلسات اللجنة. تشمل مهامها قيد الطلبات، التواصل مع الأطراف، إعداد جداول إلكترونية تتضمن تفاصيل كل نزاع، تحرير محاضر الجلسات، وحفظ قرارات اللجنة، بالإضافة إلى إعداد بيان إحصائي بنوعية النزاعات ونتائجها، والاستعانة بالإدارات الفنية بالهيئة عند الحاجة.
رسوم تصاعدية للنظر في المنازعات حسب قيمة النزاع
أقر القرار رسومًا على فحص النزاعات حسب قيمتها، تبدأ بـ5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة النزاع لا تتجاوز مليون جنيه، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه لما بين مليون و5 ملايين جنيه، وتصل إلى 20 ألف جنيه لما يزيد على 5 ملايين جنيه. وأتاح القرار التسوية الودية بين الأطراف، بشرط إثباتها رسميًا في محضر اللجنة.
إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يومًا فقط
أوجب القرار على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، على أن يكون القرار مسببًا وموقعًا من رئيس اللجنة. كما حدد مدة تنفيذ القرار بـ30 يومًا من تاريخ صيرورته نافذًا، مع إمكانية مدّ هذه المهلة بناء على موافقة رئيس الهيئة في حال وجود مبررات رسمية.
ضوابط صارمة لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح
تضمن القرار ضوابط مشددة لمنع تضارب المصالح داخل اللجنة، حيث يُمنع أي عضو من مناقشة أو التصويت في أي منازعة إذا كان له أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما يُلزم القرار أعضاء اللجنة والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات، وعدم إفشاء أي بيانات دون موافقة كتابية مسبقة من الأطراف المعنية.
إلغاء القرار السابق والعمل باللائحة الجديدة فورًا
ألغى القرار الجديد القرار رقم 926 لسنة 2018 الذي كان ينظم سابقًا عمل لجنة فض المنازعات. ويُعمل باللائحة الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الوقائع المصرية، في خطوة تعتبر تحديثًا جذريًا لآليات تسوية النزاعات داخل القطاع التأميني.
قرارات رقابية شاملة لتحسين بيئة الشكاوى في قطاع التأمين
وفي سياق متصل، كانت الهيئة قد أصدرت في أكتوبر الماضي القرار رقم 77 لسنة 2025، والذي ألزم شركات التأمين بإنشاء إدارات مختصة لحل الشكاوى داخليًا بسرعة وشفافية، وتقديم تقارير دورية للهيئة عن أسباب الشكاوى وأنواعها. كما حدد القرار ضوابط تصعيد الشكاوى للهيئة أو للجنة، بعد استنفاد الوسائل الداخلية لدى الشركات.
موضوعات مرشحة
آلية تصعيد الشكاوى: من الشركة إلى الهيئة ثم إلى اللجنة
تمر عملية تقديم الشكاوى في قطاع التأمين بعدة مراحل تبدأ من الشركة مباشرة، التي أصبحت مُلزمة بالرد السريع. في حال عدم رضا العميل عن الرد، يمكنه التوجه للهيئة دون رسوم. وإذا لم يتم حل النزاع، يحق له اللجوء إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات، بعد استيفاء المستندات اللازمة وسداد الرسوم المحددة حسب قيمة النزاع.
47 قرارًا تنظيميًا في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد
منذ بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 47 قرارًا تنظيميًا لتطوير السوق، وتوسيع مظلة الشمول التأميني والمالي، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، في إطار إصلاحات يقودها الدكتور محمد فريد، تهدف لإعادة بناء بيئة تنظيمية مرنة وفعالة داخل السوق المصري.
