الدكتور أحمد عزت يطالب بحل عاجل لأزمة تكليف خريجي دفعة ٢٠٢٣ من العلاج الطبيعي
خلال مداخلة مع نيفين منصور.. الدكتور أحمد عزت يطالب بحل أزمة تكليف العلاج الطبيعي 2023 وتحديد خطة واضحة لاحتياجات سوق العمل.
ملخص
طالب الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وزارة الصحة بتوضيح المصير النهائي لتكليف العلاج الطبيعي لخريجي 2023، مؤكدًا أن تطبيق نظام الاحتياج دون إعلان معاييره وتفاصيله يضع مستقبل آلاف الخريجين في دائرة الغموض. وأوضح في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، أن أزمة التكليف تفاقمت نتيجة الزيادة غير المسبوقة في أعداد كليات العلاج الطبيعي مقارنة بقدرة سوق العمل الطبي على الاستيعاب. وأكد أن النقابة تطالب بخطة واضحة تحدد الاحتياج الفعلي وتكشف آليات الاختيار. وشدد على أن التنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي أصبح ضرورة لضمان التعيين الحكومي العادل وحماية استقرار المهنة ومستقبل أبنائها.
تصريحات أحمد عزت حول غموض معايير تكليف العلاج الطبيعي
أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج من أول وجديد على قناة هي، أن خريجي 2023 يعيشون حالة غير مسبوقة من القلق بسبب غياب إعلان واضح من وزارة الصحة بشأن حركة تكليف العلاج الطبيعي. وأشار إلى أن النقابة تتابع التطورات يوميًا لكنها لم تتلق حتى الآن أي بيان رسمي يوضح عدد المكلفين أو معايير تطبيق نظام الاحتياج الجديد، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مستقبل هؤلاء الخريجين.
أزمة الاحتياج وتأثير القرار الجديد على خريجي 2023
وأوضح عزت أن قرار اللجنة العليا للتكليف الذي صدر في نهاية عام 2022 واعتمد على “نظام الاحتياج” بدلًا من التعيين الحكومي الشامل، أحدث ارتباكًا كبيرًا، خاصة بين خريجي دفعة 2023 الذين سيطبّق عليهم القرار للمرة الأولى. وأضاف أن هذا التحول يعني أن الدولة قد لا تكلف سوى عدد محدود من الخريجين وفق الاحتياج الفعلي، ما قد يترك آلاف الخريجين خارج إطار التكليف الحكومي دون وجود بدائل واضحة.

توسع كليات العلاج الطبيعي وتفاقم فجوة سوق العمل الطبي
وتحدث الدكتور أحمد عزت عن سبب إضافي وراء تفاقم أزمة التكليف، وهو الزيادة الهائلة في عدد كليات العلاج الطبيعي خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن المهنة كانت تعتمد سابقًا على خمس كليات فقط، بينما وصل العدد اليوم إلى أكثر من خمسين كلية تعمل فعليًا، بخلاف الكليات التي حصلت على موافقات وقد يتجاوز عددها ثمانين كلية. هذا التوسع – كما يؤكد عزت – أدى إلى تضخم كبير في أعداد الخريجين مقارنة بقدرة سوق العمل الطبي على الاستيعاب سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
مطالب النقابة بخطة واضحة لتحديد الاحتياج الفعلي
وشدد عزت على أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي طالبت رسميًا بوضع خطة واضحة تحدد أعداد الاحتياج الفعلي داخل المستشفيات والوحدات الصحية، حتى يعرف كل خريج موقعه الحقيقي في منظومة التكليف. وأكد أن تحديد الاحتياج ليس خطوة إدارية فقط، بل ضرورة لحماية مستقبل المهنة، إذ لا يمكن ترك خريجي دفعة كاملة دون رؤية واضحة أو معايير معلنة للاختيار.
دعوة أحمد عزت للتنسيق بين الصحة والتعليم العالي
وأكد عزت خلال المداخلة أن حل أزمة تكليف العلاج الطبيعي يتطلب تنسيقًا مباشرًا بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، بحيث يتم ضبط أعداد القبول في كليات العلاج الطبيعي وفق احتياجات سوق العمل الطبي الفعلية. وأوضح أن استمرار الوضع الحالي يهدد بحدوث بطالة واسعة بين الخريجين، ويؤثر على جودة المهنة نفسها. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن النقابة لن تتراجع عن المطالبة بحقوق الخريجين، وأنها تسعى لضمان تكليف عادل وشفاف يحفظ مستقبل دفعة 2023 وما يليها.




