السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يوضح أسباب رد الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية
تصريحات النائب عاطف المغاوري عن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقرار الرئيس السيسي برد القانون لمجلس النواب.
ملخص
تصريحات النائب عاطف المغاوري تكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، موضحاً أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد القانون إلى مجلس النواب جاء بعد دراسة متعمقة لضمان اتساقه مع الدستور المصري والمعايير الدولية الخاصة بـحقوق الإنسان. وأكد المغاوري أن القانون، الذي يضم أكثر من 541 مادة ويُعد “الدستور الثاني لمصر”، يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتحقيق التوازن بين العدالة وحماية الحريات. كما أشار إلى أن الجدل تركز حول المواد المتعلقة بحرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي، مشيداً بدور المستشارين القانونيين للرئاسة في مراجعة الصياغات، ومعتبراً أن الخطوة تعزز التزام مصر بتطوير منظومة العدالة وفق المعايير الحقوقية الدولية.
عاطف المغاوري يكشف خلفية قرار الرئيس السيسي
أكد النائب عاطف المغاوري أن قرار الرئيس السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب جاء بعد دراسة معمقة، مشيراً إلى أن القانون الذي وُضع لأول مرة عام 1950 أصبح في حاجة إلى تعديل شامل يتوافق مع دستور 2014 والمعايير الحقوقية الدولية.
قانون الإجراءات الجنائية ودوره كدستور ثانٍ لمصر
شدد المغاوري على أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل “الدستور الثاني لمصر”، موضحاً أنه أساس منظومة العدالة الجنائية، وأن أي تعديل فيه يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وحماية المتهمين.
المواد المثيرة للجدل في قانون الإجراءات الجنائية
أوضح المغاوري أن الجدل تركز حول المواد الخاصة بحرمة المسكن وضمان حقوق المتهمين وبدائل الحبس الاحتياطي، مؤكداً أن المعارضة البرلمانية قدمت مقترحات لتعديل هذه المواد بما يضمن التوازن بين العدالة وحماية الحريات.
دور مجلس النواب في مناقشة تعديلات القانون
أكد المغاوري أن مجلس النواب ناقش القانون على مدار جلسات مطولة شملت مئات المواد، لكن رد الرئيس السيسي يعكس أهمية التعمق في صياغة أكثر دقة تلبي متطلبات العدالة وتحقق التوافق مع المعايير الدولية.
المستشارون القانونيون ودورهم في مراجعة التعديلات
أشار المغاوري إلى أن المستشارين القانونيين للرئاسة ووزارة العدل، ومن بينهم المستشار عمر مروان وعدنان الفنجري، أسهموا في تعديل الصياغات القانونية للقانون، مما أضفى خبرة قضائية دقيقة على مشروع القانون.
أهمية التوافق مع المعايير الحقوقية الدولية
شدد المغاوري على أن إعادة القانون للبرلمان خطوة إيجابية تهدف لتعزيز التزامات مصر الدولية بمجال حقوق الإنسان، وضمان حماية الحريات الشخصية وحقوق المتهمين ضمن إطار العدالة الجنائية.
رؤية مستقبلية لقانون الإجراءات الجنائية
اختتم المغاوري تصريحاته مؤكداً أن رد الرئيس السيسي للقانون يفتح المجال لتعديلات أكثر دقة وشمولية، مما يجعل قانون الإجراءات الجنائية أداة لحماية المواطن والعدالة في آن واحد.
