رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
11:14 ص calendar السبت 18 يوليو 2026

هل قائمة المنقولات حق شرعي للزوجة؟ دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل حول مشروعية قائمة المنقولات الزوجية وتربطها بالمهر وحقوق المرأة.

وسام الخولي، أمينة
وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضح حكم قائمة المنقولات في الإسلام

    ملخص

    دار الإفتاء المصرية توضح من خلال وسام الخولي أمينة الفتوى أن قائمة المنقولات الزوجية مشروعة شرعًا لأنها تُعد جزءًا من مهر الزوجة وفقًا للعرف السائد في مصر. تؤكد الخولي أن المنقولات تعتبر ملكًا للزوجة سواء كانت مشتراة من مقدم المهر أو جهز بها الزوج مسكن الزوجية مباشرة. وتشير إلى أن عدم وجود القائمة في عهد النبي ﷺ كان بسبب وضوح الحقوق آنذاك، أما اليوم فإن توثيق المنقولات يعد وسيلة لحفظ حقوق الزوجة ومنع النزاعات.

    هل قائمة المنقولات الزوجية حق شرعي؟ وسام الخولي توضح
    هل قائمة المنقولات الزوجية حق شرعي؟ وسام الخولي توضح

    العُرف المصري يجعل المنقولات جزءًا من المهر

     

    أوضحت الخولي أن العرف السائد في مصر أن جزءًا من المهر (المقدّم) يُستخدم في تجهيز مسكن الزوجية، سواء تم دفعه نقدًا أو استخدمه الزوج مباشرة في تأثيث المنزل، وفي هذه الحالة، تصبح المنقولات الزوجية ملكًا للزوجة لأنها تدخل ضمن مهرها الشرعي.

    كتابة القائمة لحفظ الحقوق وليس للإضرار بالزوج

     

    أشارت أمينة الفتوى إلى أنه بسبب ضياع الحقوق في بعض الحالات، بدأ الناس بتوثيق قائمة المنقولات الزوجية، وهو أمر مستحب شرعًا، لأنه يحفظ الحقوق، ويمنع النزاعات. وتُكتب القائمة ببيان مفصل عن الأثاث والمفروشات التي تم تجهيز بيت الزوجية بها، سواء من مقدم المهر أو من مال الزوجة، ويوقع الزوج عليها باعتبار أن هذه الأشياء ملك للزوجة وعنده أمانة.

    المنقولات تُكتب لأنها جزء من مهر الزوجة

     

    أكدت الخولي أن القائمة لا تُعد ضررًا على الزوج، لأنها تمثل مهر الزوجة المدفوع في صورة تجهيزات. حتى لو كان الزوج هو من اشترى جميع ما في المنزل، فإن ذلك يعتبر من باب دفع المهر وتجهيز البيت بدلًا من إعطاء المال نقدًا، وبالتالي يجب توثيق ذلك في قائمة لحفظ الحق.

    عدم وجود القائمة قديمًا لا يعني رفضها شرعًا

     

    أوضحت وسام الخولي أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل الحالي في عهد النبي ﷺ، لكن ذلك لا يعني عدم مشروعيتها. السبب أن الزوج في ذلك الوقت كان يتحمل كامل تجهيز البيت ويدفع المهر نقدًا، لذا كانت الحقوق واضحة ولا تحتاج لتوثيق.

    وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية
    وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية

    الفقه الحنفي يُلزم الزوج بتجهيز بيت الزوجية

     

    أشارت إلى أن المعمول به في الفقه الحنفي، وهو الفقه السائد في مصر، أن الزوج مُلزَمٌ بإعداد مسكن الزوجية كاملًا، وأن المهر حقٌّ خالصٌ للزوجة وملكٌ لها، مما يعزز أهمية توثيق ما يتعلق به.

    كتابة القائمة ليست عبادة بل إجراء تنظيمي

     

    واختتمت الخولي بالقول إن الزوج إذا دفع المهر كاملًا وجهز بيت الزوجية، فلا حرج من عدم كتابة القائمة، لأن الأمر يرجع إلى تنظيم الحقوق وليس إلى التزام تعبّدي.

    الأسئلة الشائعة (FAQ)

     

    هل تعتبر قائمة المنقولات الزوجية حقًا شرعيًا؟

    نعم، لأنها تمثل جزءًا من مهر الزوجة المدفوع وتُكتب لحفظ حقوقها.

    هل المنقولات ملك للزوجة؟

    نعم، إذا كانت من مقدم المهر أو مما اشترته الزوجة، فإنها تعتبر ملكًا لها.

    هل كتابة القائمة ضرر على الزوج؟

    لا، لأنها توثق ما تم دفعه كمهر وتجهيز، ولا تشكل عبئًا شرعيًا عليه.

    هل كانت هناك قائمة منقولات في عهد النبي؟

    لا، لكن ذلك كان بسبب وضوح الحقوق، حيث كان الزوج يجهز المنزل بالكامل ويدفع المهر مباشرة.

    هل يجوز عدم كتابة القائمة إذا جهز الزوج كل شيء؟

    نعم، لا حرج في ذلك، لأن الغرض من القائمة هو حفظ الحقوق وليس الالتزام التعبدي.

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط