السبت 18 يوليو 2026
الإدارية العليا تغلق ملف 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى لمجلس النواب
حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول مئة طعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يحسم مصير طعون مرشحين من عدة محافظات، ويحدد ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة فى المرحلة المقبلة.
ملخص
شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تقديم عشرات الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على سير العملية الانتخابية وصحة النتائج المعلنة فى عدد من الدوائر. المحكمة سبق أن حسمت 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، قبل أن تصدر حكمًا بعدم قبول 100 طعن دفعة واحدة على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى وصحة الانتخابات فيها. الطعون تنوعت بين طلب إلغاء الانتخابات فى دوائر بعينها أو إلغاء جولة الإعادة أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات فى الفرز والتجميع، مع طلبات محدودة بوقف العملية الانتخابية بالكامل أو إلغاء فوز إحدى القوائم. الحكم يأتى فى إطار اختصاص الإدارية العليا بالفصل فى هذه المنازعات خلال مدة قانونية لا تتجاوز عشرة أيام، مع التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام النهائية.
ما اختصاص الإدارية العليا فى طعون انتخابات مجلس النواب؟
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر فى جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.
يشمل هذا الاختصاص مراجعة صحة إجراءات الفرز والتجميع، والتثبت من مشروعية النتائج التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات فى دوائر المرحلة الأولى.
وتلتزم المحكمة بالفصل فى الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهى مدة قانونية ملزمة تستهدف سرعة حسم المنازعات وعدم تعطيل جدول العملية الانتخابية.
موضوعات مرشحة
من 14 عدم قبول إلى 59 إحالة: مسار الطعون قبل الحكم الأخير
خلال نظر طعون المرحلة الأولى، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا متتابعة قبل الوصول إلى المجموعة الأكبر من الطعون.
فى وقت سابق، قضت المحكمة بعدم قبول أربعة عشر طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى لمجلس النواب.
كما قررت إحالة تسعة وخمسين طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، وفقًا للقواعد المنظمة للطعن على صحة العضوية البرلمانية.
بعد هذه الأحكام، برزت المئة طعن المتبقية باعتبارها الكتلة الأهم من الطعون التى يمكن أن تؤثر على شكل الخريطة الانتخابية للمرحلة الأولى.
ماذا يعنى حكم عدم قبول 100 طعن على نتائج المرحلة الأولى؟
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بعدم قبول مئة طعن مقدمة على نتيجة انتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها عن المرحلة الأولى.
بهذا الحكم، أغلقت المحكمة باب النظر فى هذه المجموعة من الطعون، بعد أن استقبلت المستندات الداعمة واستمع قضاتها إلى مرافعات الدفاع واطلعوا على الأسباب التى استند إليها مقدمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج.
الحكم يُعد خطوة حاسمة ضمن مسار الطعون الانتخابية المتصلة بالمرحلة الأولى، إلى جانب الأحكام السابقة بعدم القبول والإحالة إلى محكمة النقض.
مطالب المرشحين فى الطعون: من إلغاء دوائر إلى وقف الانتخابات بالكامل
الطعون الانتخابية التى عُرضت على المحكمة الإدارية العليا قُدمت من مرشحين أو من ينوب عنهم قانونيًا، إضافة إلى أصحاب صفة قانونية أخرى على صلة بنتائج المرحلة الأولى.
المحكمة استقبلت مستندات متنوعة من مقدّمى الطعون، واستمع القضاة إلى مرافعات الدفاع لبحث الحجج القانونية حول سلامة الإجراءات والنتائج.
تنوعت الطلبات داخل الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر، والمطالبة بإلغاء جولة الإعادة فى دوائر محددة، وطلبات بوقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.
كما تضمنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، إلى جانب طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أعلن حصولها على المقعد فى إحدى الدوائر.
كيف توزعت الطعون الانتخابية على محافظات المرحلة الأولى؟
الطعون الانتخابية لم تكن حكرًا على محافظة بعينها، بل جاءت موزعة على عدد من محافظات المرحلة الأولى.
فى البحيرة قُدم ستة وأربعون طعنًا، وفى الجيزة سبعة وأربعون طعنًا على نتائج الانتخابات.
الأقصر شهدت ثمانية طعون، وسوهاج أربعة عشر طعنًا، والفيوم ستة عشر طعنًا، فيما استقبلت الإسكندرية عشرين طعنًا انتخابيًا.
فى أسيوط وصل عدد الطعون إلى تسعة وعشرين طعنًا، وقُدم اثنا عشر طعنًا فى بنى سويف، وخمسة عشر طعنًا فى أسوان، وستة وثلاثون طعنًا فى المنيا، وأربعة طعون فى البحر الأحمر، وطعنان فى مرسى مطروح.
هذا التوزيع يعكس اتساع نطاق الاعتراضات على نتائج المرحلة الأولى قبل أن يُحسم مصير هذه الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
ثلاثة سيناريوهات قانونية كانت مطروحة قبل حسم الطعون الانتخابية
قبل صدور الأحكام النهائية، دارت السيناريوهات القانونية المتوقعة لقرارات المحكمة الإدارية العليا حول ثلاثة مسارات أساسية.
السيناريو الأول يتمثل فى تأييد النتيجة المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة وأن المخالفات المدعى بها لا تؤثر على النتيجة.
السيناريو الثانى هو إعادة الفرز والتجميع فى لجان أو دوائر معينة إذا ثبت وجود أخطاء أو تضارب فى المحاضر، أما السيناريو الثالث فهو إعادة الانتخابات فى دائرة كاملة إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية.
فى جميع الأحوال، تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة لا تقبل الطعن.
