السبت 18 يوليو 2026
مجلس النواب يناقش اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية
جلسة عامة بحضور وزير العدل ووزير الشؤون النيابية والقانونية لعرض تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية.
جلسة عامة لمجلس النواب بحضور وزير العدل ووزير الشؤون النيابية والقانونية لمناقشة اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتقرير اللجنة العامة يوصي بالموافقة على الاعتراض وتشكيل لجنة خاصة لدراسة التعديلات.
ناقش مجلس النواب في جلسته العامة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية. حضر الجلسة وزير العدل ووزير الشؤون النيابية والقانونية، حيث استعرض النواب أسباب الاعتراض وتوصيات اللجنة العامة. وأكد التقرير الموافقة على الاعتراض واقتصار النقاش على المواد محل الملاحظات، مع تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية. الخطوة تأتي استنادًا للدستور وبهدف ضمان تحقيق العدالة الجنائية وصون الحقوق والحريات.
مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب عرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور وزير العدل والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية.
تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب
أوضح التقرير أن الاعتراض جاء حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة وضمان التوازن بين الحقوق والحريات. وأكدت اللجنة العامة أن الاعتراض يستند إلى المادة 123 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية ممارسة حقه الدستوري.
توصيات اللجنة بشأن الاعتراض
تضمن تقرير اللجنة العامة أربعة محددات أساسية: الموافقة على اعتراض الرئيس على مواد قانون الإجراءات الجنائية، حصر النقاش على المواد محل الاعتراض فقط، دراسة المبررات الواردة في رسالة الرئيس، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة.
تشكيل لجنة خاصة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب بالأغلبية على توصيات اللجنة، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض. وتضم اللجنة عددًا من رؤساء اللجان النوعية وأعضاء بارزين بمجلس النواب لمراجعة النصوص وإعداد صياغة جديدة متوافقة مع الدستور.
مشاركة وزير العدل ووزير الشؤون النيابية
شارك في الجلسة وزير العدل المستشار عدنان فنجري، إلى جانب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، حيث أكدا أهمية صياغة دقيقة للمواد لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية
أكد مجلس النواب أن اللجنة الخاصة ستعمل بالتنسيق مع الحكومة والجهات القضائية، ومنها مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن الجامعات ونقابة المحامين، لضمان أن التعديلات تحقق التوازن المطلوب.
