رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير 2026
هيئة التأمينات تعلن تطبيق زيادات جديدة بالأجور التأمينية لتحسين قيم المعاشات ورفع الحماية الاجتماعية.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء تطبيق الزيادات الجديدة في حدود أجر الاشتراك التأميني من أول يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لخطة الدولة لرفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة التأمينية للمواطنين. وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع إلى 2700 جنيه بدلًا من 2300 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى ليصل إلى 16700 جنيه مقارنة بـ14500 جنيه في العام السابق. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق ربط واقعي بين الأجر الفعلي للمؤمن عليه ومستحقاته التأمينية المستقبلية، بما يضمن تحسين مستوى المعاشات بشكل تدريجي ومستدام.
تحسينات مباشرة على المعاشات بعد تطبيق الحدود الجديدة
أكد رئيس الهيئة أن بدء تطبيق الحدود التأمينية الجديدة سينعكس مباشرة على قيم المعاشات للمحالين للتقاعد في عام 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقابل 11600 جنيه حاليًا. وأشار إلى أن خطة تحسين المعاشات منذ 2019 أسفرت عن زيادة الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لكبار السن والمستحقين.
القانون يضمن التأمين على الأجر الفعلي وتحديد حد أدنى لفئات يصعب تحديد أجورها
وبيّن رئيس الهيئة أن القانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، مع وضع حد أدنى لتسهيل التأمين على الفئات التي يصعب تحديد أجورها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، والعمالة الزراعية، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، وغيرهم، بما يضمن دمجهم في المنظومة التأمينية وتوفير حماية اجتماعية عادلة لهم.
تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال في تقديم تعديلات الأجور
وفي إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات وتحديث البيانات التأمينية، أعلن اللواء جمال عوض عن إتاحة تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا للمنشآت التي يزيد عدد العاملين بها على 100 عامل، من خلال وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو قرص مضغوط CD، ليتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، دعمًا لعمليات التحول الرقمي وسرعة إنجاز المعاملات.
