السبت 18 يوليو 2026
إصدار الدليل الموحد من الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات غير المصرفية
الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق أول دليل خدمات موحد لدعم بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
ملخص
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل موحد لخدماتها داخل القطاع المالي غير المصرفي بهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز الشفافية. ويوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد أن الدليل يمثل أداة تنفيذية رئيسية في التحول الرقمي وخارطة طريق لتسهيل بيئة الأعمال. ويغطي الدليل سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي مع تحديد المستندات وآليات التقديم والجداول الزمنية لكل خدمة. كما يعد مرجعًا رسميًا للمتعاملين ويعزز وضوح الحقوق والالتزامات ويدعم الثقة في السوق.
إطلاق الدليل الموحد لخدمات الهيئة العامة للرقابة المالية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل موحد لخدماتها داخل القطاع المالي غير المصرفي في خطوة وصفت بأنها تحول كبير في تنظيم الخدمات وتوحيد إجراءاتها، حيث يهدف الدليل إلى تيسير بيئة الأعمال وتوفير مستوى أعلى من الشفافية وإتاحة البيانات للأفراد والشركات داخل الأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تطوير وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
الدليل كأداة تنفيذية تعزز الكفاءة والشفافية في الخدمات المالية غير المصرفية
جاء إصدار الدليل باعتباره أداة تنفيذية تستهدف دعم التحول المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل من خلال تسهيل الإجراءات وتوحيدها، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي. ويؤكد الدكتور محمد فريد أن الدليل يمثل خطوة مباشرة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية وتوفير بيئة أعمال أكثر وضوحًا.
تصريحات الدكتور محمد فريد حول دور الدليل في التحول الرقمي داخل القطاع
قال رئيس الهيئة إن الدليل ليس مجرد مرجع بل يمثل أداة تنفيذية في مسار التحول الرقمي للهيئة، ويعد نقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث خدماتها بشكل دوري لتعكس التطورات التشريعية العالمية وتلبية متطلبات قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولًا واستدامة وتنافسية.
مرجع رسمي لجميع الأنشطة الخاضعة للهيئة في سوق رأس المال والتأمين والتمويل
يمثل الدليل المرجع الرسمي الوحيد للمتعاملين مع الهيئة عبر جميع الأنشطة الخاضعة لاختصاصها، بما يشمل سوق رأس المال ونشاط التأمين والتمويل غير المصرفي والتقارير المالية والإلزام والشكاوى ومراقبي الحسابات. وتم تصميم الدليل ليقدم تعريفات دقيقة لكل خدمة مع تحديد المستندات المطلوبة وآليات التقديم والجداول الزمنية الملزمة، ما يحد من الاجتهادات الشخصية ويرفع مستوى الوضوح.
تغطية شاملة لسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي
يشمل الدليل خدمات تأسيس الشركات والتداول وصناديق الاستثمار وخدمات الإصدار وحوكمة الشركات داخل سوق رأس المال، إضافة إلى خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين وخدمات قيد المهنيين. كما يغطي خدمات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر تغطية كاملة لخدمات القطاع المالي غير المصرفي.
دعم الثقة عبر وضوح الحقوق والالتزامات ضمن خطة التحول الرقمي
يهدف الدليل إلى رفع مستوى الثقة عبر تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، إضافة إلى إتاحة تقديم الخدمات وفق آليات إلكترونية متطورة تدعم معايير الكفاءة والجودة ضمن خطة التحول الرقمي للهيئة. وأكدت الهيئة أنها ستواصل تحديث الدليل دوريًا ليعكس التطورات التنظيمية والتشريعية ويلتزم بأفضل الممارسات العالمية، مع دعوة المتعاملين لاعتماده كمرجع رئيسي.
