نقيب العلوم الصحية يكشف مصير التكليف ومفتشي الأغذية
مداخلة هاتفية لأحمد الدبيكي في برنامج من أول وجديد ، تناقش أزمة مفتشي الأغذية، المسمى الوظيفي، والتكليف داخل منظومة العلوم الصحية.
ملخص
أوضح أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية أن مفتشي الأغذية التابعين لوزارة الصحة ما زالوا يعملون في مراقبة السوق المحلي رغم صدور قانون هيئة سلامة الغذاء الذي نص على نقل الاختصاصات والعاملين إلى الهيئة. وأكد أن عدم تنفيذ هذا النقل حتى الآن خلق ارتباكًا واضحًا في منظومة سلامة الغذاء، خاصة مع اقتراب موعد سحب المهام بشكل كامل. وأشار إلى أن مفتشي الأغذية يمتلكون خبرات طويلة ومؤهلات متخصصة ودراسات عليا في مجال سلامة الغذاء، ولا يوجد بديل قادر على أداء نفس الدور بالكفاءة نفسها. كما أوضح أن الهيئة اتجهت إلى الإعلان عن انتدابات وتعاقدات دون تحديد تخصصات واضحة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية على جودة الرقابة الغذائية. وتطرق الدبيكي إلى ملف المسمى الوظيفي مؤكدًا حسم أزمة كلمة تكنولوجيا بقرارات رسمية. وفيما يخص التكليف، أوضح أن تطبيقه يتم حاليًا وفق الاحتياج الفعلي، بينما تبقى أزمة مفتشي الأغذية هي المشكلة الأبرز التي تحتاج إلى حل منسق بين الجهات المعنية.
مفتشو الأغذية بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء
أوضح أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية أن مفتشي الأغذية التابعين لوزارة الصحة ما زالوا قائمين على مراقبة السوق المحلي، رغم صدور قانون هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، الذي نص صراحة على نقل جميع اختصاصات سلامة الغذاء والعاملين بها إلى هيئة سلامة الغذاء. وأكد أن هذا الوضع خلق ازدواجية واضحة في المسؤوليات، حيث يعمل مفتشو الأغذية فعليًا دون وضوح كامل في التبعية الإدارية، وهو ما انعكس سلبًا على استقرار العاملين في هذا الملف الحيوي.
قانون سلامة الغذاء وتأخر نقل مفتشي الأغذية
وأشار نقيب العلوم الصحية إلى أن القانون كان واضحًا في مواده بشأن نقل العاملين المختصين بسلامة الغذاء من الوزارات والهيئات المختلفة، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلا أن التنفيذ جاء جزئيًا ومتأخرًا. وأضاف أن هيئة سلامة الغذاء ضمت بعض الاختصاصات تدريجيًا، لكن دون استكمال نقل مفتشي الأغذية العاملين بالسوق المحلي، ما أدى إلى استمرار الأزمة حتى الآن دون حل جذري.
خبرات مفتشي الأغذية ودورهم في السوق المحلي
وأكد الدبيكي أن مفتشي الأغذية يمتلكون خبرات طويلة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مراقبة الأغذية داخل المحال والمطاعم والأسواق، مشددًا على أن أغلبهم حاصلون على مؤهلات عليا ودراسات متخصصة في سلامة الغذاء. وأوضح أن هذه الخبرات المتراكمة لا يمكن تعويضها بسهولة، وأن إبعادهم عن دورهم الأساسي يمثل خسارة حقيقية لمنظومة الرقابة الغذائية في مصر.

إعلانات هيئة سلامة الغذاء ومخاوف التعاقدات الجديدة
وتطرق نقيب العلوم الصحية إلى إعلانات الانتداب التي أصدرتها هيئة سلامة الغذاء لشغل وظائف مساعدي مفتشي أغذية، موضحًا أن هذه الإعلانات لم تحدد تخصصات واضحة، وهو ما أثار اعتراض النقابة. وأكد أن مفتشي الأغذية الحاليين يحملون الضبطية القضائية ويقومون بمهام رقابية دقيقة، متسائلًا عن جدوى التعاقد مع موظفين جدد في ظل وجود كوادر قائمة بالفعل داخل وزارة الصحة.
المسمى الوظيفي لكليات العلوم الصحية بعد القرارات الرسمية
وفيما يخص المسمى الوظيفي، أوضح أحمد الدبيكي أن أزمة استخدام كلمة تكنولوجيا في مسمى كليات العلوم الصحية تم تجاوزها بقرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات، بعد تشكيل لجنة قطاع الطب وعلوم الحياة. وأكد أن الكليات أصبحت تُعامل باعتبارها كليات علوم صحية تطبيقية أكاديمية خاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ما أنهى حالة القلق التي سادت بين الطلاب والخريجين.
التكليف وفق الاحتياج ومخاوف خريجي العلوم الصحية
أما عن ملف التكليف، فأوضح نقيب العلوم الصحية أن تكليف الخريجين يتم حاليًا وفق الاحتياج الفعلي للمستشفيات والإدارات الصحية، وهو قرار صدر منذ سنوات لكنه بدأ التطبيق الفعلي له مؤخرًا.
واختتم أحمد الدبيكي تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة مفتشي الأغذية تظل المشكلة الأبرز، مشددًا على ضرورة وجود تنسيق واضح بين وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، بما يضمن الحفاظ على حقوق مفتشي الأغذية واستقرارهم الوظيفي، وفي الوقت نفسه يحافظ على سلامة الغذاء داخل السوق المحلي.




