السبت 18 يوليو 2026
مؤسس حملة معا ضد القائمة: قائمة المنقولات غير شرعية
أكد مؤسس حملة معا ضد القائمة أن قائمة المنقولات الزوجية غير شرعية وتخالف تيسير الزواج وحقوق الزوجين وفق شرع الله.
ملخص
أكد الكابتن مصطفى جمال، مؤسس حملة معا ضد القائمة، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي، أن قائمة المنقولات الزوجية ليست حقًا شرعيًا، موضحًا أن الزواج في شرع الله يقوم على المهر والقبول والمعيشة الكريمة دون أي إيصالات أمانة. وأشار إلى أن التمسك بالقائمة ساهم في تعقيد الزواج وأثقل كاهل الشباب، مخالفًا مبدأ تيسير الزواج الذي دعا إليه الدين. كما شدد على أن حقوق الزوجين يجب أن تُبنى على الثقة والتوازن، لا على افتراض النزاع أو الضمان القسري، مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة والدعوة للعودة إلى الأساس الشرعي الذي يحفظ كرامة الزوجين ويحقق الاستقرار الأسري.
رؤية حملة معا ضد القائمة وموقفها من قائمة المنقولات الزوجية
أكد الكابتن مصطفى جمال، مؤسس حملة معا ضد القائمة، أن تبنيه للحملة لم يكن بدافع الجدل أو الشهرة، بل انطلاقًا من فهمه القانوني والشرعي لقضية قائمة المنقولات الزوجية. وأوضح خلال حديثه أن الزواج في أصله علاقة إنسانية تقوم على القبول والمودة، وليس عقد ضمانات أو إيصالات أمانة، مشيرًا إلى أن كثيرين يتعاملون مع الزواج باعتباره مشروعًا تجاريًا، وهو ما يتعارض مع جوهره الحقيقي.
مفهوم قائمة المنقولات الزوجية في شرع الله
أوضح مؤسس حملة معا ضد القائمة أن شرع الله في الزواج حدّد حقوق الزوجة بوضوح، وعلى رأسها مهر الزوجة والمعيشة الكريمة، دون أن يقر ما يُعرف بقائمة المنقولات الزوجية. وشدد على أن القائمة ليست حقًا شرعيًا، بل عرفًا دخيلًا لا يمت إلى الإسلام بصلة، مؤكدًا أن الالتزام بشرع الله في الزواج يحقق الطمأنينة للطرفين دون الحاجة إلى ضمانات قسرية.
تيسير الزواج كبديل شرعي عن قائمة المنقولات
وأشار الكابتن مصطفى جمال إلى أن تيسير الزواج هو الأصل الذي دعا إليه الدين، موضحًا أن تعقيد الإجراءات وفرض قائمة المنقولات الزوجية بمبالغ مبالغ فيها ساهم في عزوف الشباب عن الزواج. وأضاف أن الشاب حين يلتزم بدفع المهر وتجهيز مسكن الزوجية بالكامل، فلا مبرر لإجباره على توقيع إيصالات أمانة تهدد مستقبله.
حقوق الزوجين بين الثقة والضمانات القانونية
وتناول مؤسس الحملة مسألة حقوق الزوجين، مؤكدًا أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على الثقة المتبادلة، لا على افتراض النزاع قبل حدوثه. وتساءل عن منطق أن ينام الزوج مطمئن إلى جوار زوجته وهي تحمل إيصال أمانة قد يُستخدم ضده في أي وقت، معتبرًا أن هذا الوضع يخل بتوازن العلاقة ويفرغها من معناها الإنساني.
تحويل الزواج إلى تجارة وأثره على المجتمع
وانتقد مصطفى جمال ما وصفه بتحويل الزواج إلى تجارة، حيث تُفرض شروط مادية قاسية على الشباب، من بينها قائمة المنقولات الزوجية بقيم خيالية لا تتناسب مع الدخول الحقيقية. وأكد أن هذا الواقع أدى إلى أزمات اجتماعية متزايدة، وساهم في انتشار مشاعر الظلم وعدم الاستقرار بين الأزواج.
دور الأسرة في مواجهة ثقافة قائمة المنقولات
وأكد مؤسس حملة معا ضد القائمة أن للأسرة دورًا أساسيًا في تصحيح المفاهيم الخاطئة، مشددًا على ضرورة أن يرفض أولياء الأمور أي عريس يجهل حقوقه وواجباته الشرعية، سواء اشترط قائمة المنقولات أو تهرب من مسؤولياته. وبيّن أن تجهيز الزوج لمسكن الزوجية هو الأصل، وأي مساهمات من أهل العروس يجب أن تكون في إطار الهدايا لا الإلزام.
الرد على الانتقادات الموجهة للحملة
وحول الهجوم الذي تعرضت له الحملة، أوضح الكابتن مصطفى جمال أن كثيرًا من المعارضين يرفضون الفكرة بدافع العادة لا القناعة، مؤكدًا أن غالبية ردود الفعل التي وصلته من شباب وفتيات تؤيد تيسير الزواج ورفض قائمة المنقولات الزوجية. وأضاف أن الحملة لا تنتقص من حقوق المرأة، بل تدعو لحفظ حقوق الزوجين وفق شرع الله في الزواج.
موضوعات مرشحة
قائمة المنقولات وتأثيرها على الشباب والاستقرار الأسري
واختتم مؤسس حملة معا ضد القائمة حديثه بالتأكيد على أن إلزام شاب بدخل محدود بقائمة بمبالغ ضخمة أمر غير واقعي، متسائلًا عن عدد السنوات التي يحتاجها الشاب لتوفير هذه المبالغ. وأكد أن العودة إلى الأسس الشرعية في الزواج هي الطريق الحقيقي لتحقيق الاستقرار الأسري وإنهاء الجدل المجتمعي حول قائمة المنقولات الزوجية.
