السبت 18 يوليو 2026
النائب محمد عطية الفيومي يوضح حقيقة التراخيص المؤقتة في قانون المحال العامة وأخطاء التطبيق
النائب محمد عطية الفيومي يتحدث عن قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة، كاشفًا أسباب التراخيص المؤقتة وتحديات تطبيق القانون ودور التنمية المحلية.
ملخص
أكد النائب محمد عطية الفيومي أن تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة خطوة ضرورية لمعالجة أزمة التراخيص المؤقتة، موضحًا أن قانون المحال العامة يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية. وأشار إلى أن ارتفاع الرسوم وتعدد جهات التعامل من أبرز أسباب عزوف المواطنين عن ترخيص المحال. وشدد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتيسير الإجراءات وتوحيد جهة إصدار التراخيص. وأكد أن تجاوز المدة القانونية لاستخراج الترخيص يُعد مخالفة تستوجب المساءلة. واختتم بالتأكيد على أن نجاح القرار مرهون بحسن التطبيق على أرض الواقع.
خلفية قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أن قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة رقم 1 لسنة 2025 الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال جاء استجابة مباشرة لمعاناة قطاع واسع من المواطنين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية، الذين واجهوا صعوبات حقيقية بسبب ارتفاع الرسوم وتعقيد إجراءات الترخيص خلال السنوات الماضية.
التراخيص المؤقتة وأخطاء تطبيق قانون المحال العامة
وأكد الفيومي أن الأصل في قانون تراخيص المحال العامة هو منح تراخيص دائمة للأنشطة الدائمة، مشددًا على أن التراخيص المؤقتة يجب أن تقتصر فقط على الأنشطة المؤقتة، مثل الشوادر الموسمية، موضحًا أن استمرار العمل بالتراخيص المؤقتة في غير موضعها يمثل خطأ في التطبيق وليس خللًا في نص القانون.
دمج الاقتصاد غير الرسمي هدف قانون تراخيص المحال
وأوضح النائب أن قانون تراخيص المحال العامة يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يسمح للدولة بحصر النشاط الاقتصادي الحقيقي ووضع سياسات اقتصادية دقيقة، لافتًا إلى أن صعوبة الترخيص وارتفاع الرسوم دفعا عددًا كبيرًا من الأنشطة إلى العمل خارج الإطار القانوني.
ارتفاع رسوم تراخيص المحال والرسوم غير القانونية
وأشار الفيومي إلى أن المغالاة في رسوم تراخيص المحال العامة، إلى جانب تعدد الجهات التي تحصل أموالًا دون سند قانوني، تعد من أبرز أسباب عزوف المواطنين عن الترخيص، مؤكدًا أن الأصل في فرض أي رسم أن يكون بقانون، وأن هناك ممارسات مخالفة سيتم التصدي لها داخل البرلمان.
موضوعات مرشحة
مراكز التراخيص وتعقيد إجراءات استخراج الرخص
وكشف النائب أن عدد المحال العامة في مصر يقترب من 5.5 مليون نشاط، ورغم مرور سنوات على صدور القانون، لم يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها بسبب طول وتعقيد الإجراءات، لافتًا إلى أن المواطن يُجبر على التنقل بين جهات متعددة رغم النص القانوني على نظام الشباك الواحد داخل مراكز التراخيص.
المدة القانونية لاستخراج تراخيص المحال العامة
وأكد الفيومي أن القانون حدد مدة قصوى لاستخراج ترخيص المحل لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مشددًا على أن تجاوز هذه المدة يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، خاصة في ظل شكاوى متكررة من استمرار الإجراءات لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
تخفيض رسوم تراخيص المحال بين القرار والتنفيذ
واختتم النائب محمد عطية الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن تخفيض رسوم تراخيص المحال العامة خطوة إيجابية، لكنها لن تحقق أهدافها دون إصلاح حقيقي في آليات التنفيذ، وتوحيد جهة التعامل، ومحاسبة المسؤولين عن التعطيل، بما يضمن نجاح القانون ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني
