السبت 18 يوليو 2026
هشام الدجوي: رسوم تراخيص المحلات التجارية مبالغ فيها وتضر التجار
تصريحات حصرية من رئيس شعبة المواد الغذائية تكشف أعباء قانون التراخيص الجديد وتكاليفه الباهظة وتأثيره على التجار والاقتصاد المحلي.
تصريحات نارية من هشام الدجوي حول تراخيص المحلات التجارية.. رسوم مرتفعة وإجراءات معقدة ترهق آلاف التجار وتضغط على الاقتصاد المحلي وتستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لإعادة ضبط الأوضاع.
في حوار خاص مع الإعلامية نيفين منصور، مقدمة برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، صرح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة تراخيص المحلات التجارية أصبحت تهدد استقرار السوق المصري. وأكد أن الرسوم المبالغ فيها والإجراءات المعقدة رفعت تكلفة الترخيص لتصل إلى 70 ألف جنيه للمحل الواحد، ما يمثل عبئًا غير مسبوق على التجار. وأوضح الدجوي أن هناك محلات تملك تراخيص قديمة منذ عام 1920 ومع ذلك تُجبر على إعادة الترخيص وفق القانون الجديد، وهو ما وصفه بالتعسفي. وطالب الحكومة بمراجعة القانون الحالي وتبسيط الإجراءات لدعم التجار الملتزمين وضمان استقرار السوق.
تفاصيل أزمة تراخيص المحلات التجارية في الجيزة
صرح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أزمة تراخيص المحلات التجارية باتت تمثل تحديًا كبيرًا للتجار، موضحًا أن مبدأ الترخيص ضروري لتنظيم النشاط التجاري وتحديث قواعد البيانات، لكنه أكد أن آليات التنفيذ الحالية تزيد الأعباء المالية على أصحاب المحلات بشكل غير مسبوق.
رسوم التراخيص المبالغ فيها ترهق المحلات التجارية
أوضح الدجوي أن رسوم تراخيص المحلات وصلت في بعض الحالات إلى 70 ألف جنيه للمحل الواحد، وهو ما اعتبره رقمًا مبالغًا فيه ويؤثر سلبًا على أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذه الرسوم تتوزع بين عدة جهات مثل الحماية المدنية، سلامة الغذاء، المطافئ، وتركيب الكاميرات، مما يضاعف الضغط المالي على التجار ويهدد استمرار نشاطهم.
إجراءات تراخيص المحلات تعطل شباك اليوم الواحد
أكد هشام الدجوي أن القانون كان يهدف لتبسيط إجراءات الترخيص عبر “شباك اليوم الواحد”، لكن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ يُجبر التجار على التنقل بين المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية وسلامة الغذاء، وهو ما يجعل الإجراءات مرهقة وبطيئة ويعيق توفيق الأوضاع بشكل عادل وفعّال.
الرخص القديمة وتوفيق الأوضاع للتجار الملتزمين
أشار الدجوي إلى أن العديد من المحلات تمتلك تراخيص قديمة صادرة منذ عشرات السنين تصل إلى عام 1920، ومع ذلك تُطالب حاليًا بإعادة استخراج تراخيص جديدة بالكامل. ووصف هذا الأمر بأنه غير منطقي ويثقل كاهل التجار الملتزمين الذين يدفعون الضرائب والتأمينات منذ سنوات طويلة.
تناقض الرخص الدائمة والمؤقتة يربك الغرفة التجارية
لفت هشام الدجوي إلى أن القانون القديم كان يمنح تراخيص دائمة لأصحاب المحلات المملوكة، إلا أن القانون الجديد يشترط إصدار تراخيص مؤقتة تتوافق مع مدة عقد الإيجار، حتى في حالات التمليك. وأوضح أن بعض الأحياء تطالب ملاك المحلات بعقود إيجار صورية، ما وصفه بأنه تناقض قانوني يربك التجار ويضاعف أزماتهم.
مراجعة قانون تراخيص المحلات ودعم التجار الملتزمين
طالب هشام الدجوي الحكومة بضرورة مراجعة قانون تراخيص المحلات الحالي وتخفيض الرسوم المفروضة، مع وضع آليات واضحة لدعم التجار الملتزمين بالضرائب والسجلات التجارية. وأكد أن هناك أكثر من 40 ألف منفذ تمويني ملتزم بالقانون ومع ذلك يتعرض لنفس الضغوط، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لضبط الأوضاع وحماية النشاط التجاري.
تأثير أزمة تراخيص المحلات على الاقتصاد واستقرار السوق
حذر الدجوي من أن استمرار تعقيد الإجراءات وفرض الرسوم المبالغ فيها سيؤدي إلى عزوف العديد من أصحاب المحلات عن توفيق أوضاعهم، مما يخلق حالة من الفوضى في الأسواق ويؤثر على استقرار الاقتصاد المحلي. وأكد أن الحل يكمن في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء لضمان بيئة تجارية أكثر استدامة واستقرارًا.
