وزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تصل إلى 17 مليار دولار
عرض حكومي أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ حول تمويل التنمية والتحول الاقتصادي.
ملخص
خلال لقاء مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات ملف تمويل التنمية، مؤكدة ارتفاع التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص إلى 17 مليار دولار منذ عام 2020. اللقاء تناول جهود الدولة في حشد الموارد من شركاء التنمية، ودور المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي في دعم مشروعات الطاقة المتجددة والشبكة القومية للكهرباء. كما تم استعراض التحول الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد المصري منذ عام 2024، والإصلاحات الهادفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.

لقاء مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعميق التعاون مع مجلس الشيوخ في ملفات التنمية والتمويل، وذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.
إطلاق استراتيجية وطنية لتمويل التنمية
أوضحت الوزيرة أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، توفر إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
التعاون مع شركاء التنمية الدوليين
أشارت المشاط إلى أن الوزارة تعمل من خلال علاقاتها مع الشركاء الدوليين على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني، عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.
ارتفاع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
أكدت وزيرة التخطيط أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري، لترتفع إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 إلى نحو 17 مليار دولار.

توزيع التمويلات على القطاعات المختلفة
أوضحت أن البنوك والمؤسسات المالية استحوذت على 41.4% من إجمالي التمويلات، من خلال خطوط ائتمان يعاد إقراضها للقطاع الخاص، إلى جانب تمويل قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات.
حشد تمويلات عبر منصة نُوفّي
نوهت الوزيرة إلى أنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
دور نُوفّي في العمل المناخي
أكدت المشاط أن منصة نُوفّي عززت دور مصر الدولي في العمل المناخي، وأصبحت نموذجًا تسعى دول عديدة لتكراره، مشيرة إلى إشادة تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر COP30 بالبرنامج كنموذج وطني متعدد القطاعات.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية
استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في دعم الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، من خلال إدارة الاستثمارات العامة ومكونات التمويل الخارجي، بما يسهم في تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام.
مرحلة جديدة للاقتصاد المصري
أشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل منذ عام 2024 مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، ظهرت مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، وضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم نموًا شاملًا بقيادة القطاع الخاص.




