السبت 18 يوليو 2026
اجتماع موسع لتحفيز استثمارات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص
تنسيق حكومي مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات المياه المستدامة.
ملخص
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لبحث التوسع في استثمارات مشروعات تحلية المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي. وناقش المشاركون توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني، وخطط التوسع في البنية التحتية المستدامة، بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد المائية والتكيف مع المتغيرات المناخية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
اجتماع موسع لدعم مشروعات تحلية المياه
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية المياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، في إطار محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
موضوعات مرشحة
مشاركة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية
شهد الاجتماع مشاركة ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب ممثلي بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومشاركة أكوا باور.
موضوعات مرشحة
التمويل الميسر والدعم الفني للمشروعات
وناقش الاجتماع الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، بالإضافة إلى بحث خطط التوسع في الاستثمارات، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في تطوير منظومة المياه.
أهمية تحلية المياه في رؤية الدولة
وأكدت وزيرة التخطيط خلال اللقاء أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه، باعتبارها عنصرًا أساسيًا ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. وأشارت إلى أن قطاع المياه يمثل ركيزة رئيسية للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج نُوفّي، بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات.
مشروعات قائمة في قطاع معالجة المياه
وأوضحت الوزيرة أن الجهود المشتركة أسفرت خلال السنوات الماضية عن تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر محطات المعالجة على مستوى العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، وعدد من محطات تحلية مياه البحار.
دعم حكومي للقطاع الخاص
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية توفر الدعم اللازم للقطاع الخاص من أجل زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة، بما يدعم أولويات الدولة التنموية.
شراكات سابقة في تحلية مياه البحر
جدير بالذكر أنه في عام 2023، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير أربع محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 335 ألف متر مكعب يوميًا، مع خطط للتوسع مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي.
