السبت 18 يوليو 2026
فريدي البياضي يطالب بإلغاء جمارك الهواتف المحمولة الواردة مع المسافرين
تحرك عاجل بمجلس النواب لإلغاء ضرائب الهواتف الجديدة وحماية المصريين بالخارج.
ملخص
فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فجر مفاجأة برلمانية بتقدمه بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات اعتراضا على قرار فرض ضرائب وجمارك الهواتف المحمولة الشخصية الواردة بصحبة المسافرين. أكد النائب أن إلغاء الإعفاء الجمركي للهاتف الواحد وتحصيل رسوم تصل إلى 38 بالمائة من قيمة الجهاز يعد قرارا عقابيا يستهدف جيوب المواطنين بدلا من مكافحة شبكات التهريب المنظمة. وأوضح البياضي أن الحكومة حققت حصيلة بلغت 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025 عبر هذه المنظومة التي تسببت في موجة غلاء غير مسبوقة وضربت القدرة الشرائية للمصريين في الداخل والخارج بشكل مباشر وموجع. يرى البرلماني أن الموبايل أصبح ضرورة حياة وليس سلعة رفاهية مشددا على ضرورة سد الثغرات الرقابية في المنافذ بدلا من تحميل المواطن أعباء جديدة ومطالبا بإحالة الملف للجنة الاتصالات لمناقشة تداعيات إيقاف الأجهزة بعد 90 يوما وهو الإجراء الذي وصفه بأنه سابقة غير معمول بها عالميا وتسيء لسمعة المنظومة الرقمية المصرية أمام الزوار والمغتربين مما يتطلب تدخلا فوريا لحماية الحقوق الاقتصادية وتأمين استقرار قطاع التكنولوجيا والاتصالات في الدولة المصرية.
انتقادات فريدي البياضي لقرار رسوم الهواتف المحمولة الجديد
هاجم الدكتور فريدي البياضي توجهات الحكومة الأخيرة بشأن إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون مؤكدا أن هذا القرار يتناقض تماما مع التصريحات الرسمية التي تزعم حماية الصناعة الوطنية. أشار النائب إلى أن التطبيق الفعلي كشف عن تحويل الهاتف الشخصي إلى وعاء ضريبي جديد لاستنزاف دخل المواطنين العاديين بدلا من ملاحقة كبار المهربين في المنافذ الجمركية المختلفة. واعتبر البياضي أن فرض رسوم مبالغ فيها تصل لنحو ثلث قيمة الجهاز يساهم في إشعال أسعار الموبايلات داخل السوق المحلي ويخلق حالة من السخط العام خاصة لدى المصريين المقيمين بالخارج الذين يمثلون مصدرا أساسيا للعملة الصعبة ويواجهون الآن عوائق غير مبررة عند دخولهم البلاد بهواتفهم الخاصة.
تأثير ضرائب الموبايلات على المصريين بالخارج والسياحة
تطرق طلب الإحاطة إلى الأثر السلبي لقرار إيقاف الهواتف بعد مرور 90 يوما من دخولها البلاد حتى في حال مغادرة صاحبها وعودته مرة أخرى بنفس الجهاز الشخصي. وصف فريدي البياضي هذا الإجراء بأنه غير منطقي ويمثل عقبة أمام السياحة وحركة المغتربين الذين يفاجأون بتعطل أجهزتهم أو مطالبتهم بدفع مبالغ طائلة لضمان استمرار الخدمة. وأكد النائب أن هذه السياسة تضر بسمعة مصر الرقمية وتجعل من الهاتف الشخصي أداة للضغط على ميزانية المواطن وليس وسيلة تواصل أساسية للمواطن البسيط والزائر. وشدد على أن معالجة الخلل الرقابي في المنافذ الجمركية لا يجب أن تتم عبر قرارات تعسفية تزيد من أعباء المعيشة وتؤثر سلبا على قطاع الاتصالات الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي.
مطالب برلمانية بمحاسبة الحكومة وإلغاء منظومة الضرائب الجديدة
طالب فريدي البياضي بإحالة طلب الإحاطة بصفة عاجلة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لاستجواب المسؤولين عن هذه المنظومة ومراجعة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية منها. تساءل النائب عن مصير المليارات العشرة التي تم تحصيلها وهل ساهمت فعليا في تطوير الصناعة المحلية . واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان لن يقف صامتا أمام تحويل الضروريات اليومية إلى أعباء ضريبية ثقيلة مؤكدا على ضرورة العودة إلى نظام الإعفاءات الشخصية وتطوير آليات الرقابة على الشحنات التجارية الكبرى لضمان العدالة الضريبية وحماية حقوق المستهلك في الحصول على التكنولوجيا بأسعار عادلة وتنافسية تناسب الدخل المحدود.
