السبت 18 يوليو 2026
الحزب المصري الديمقراطي يرحب بإعادة قانون الإجراءات الجنائية
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يثمّن قرار الرئيس ويؤكد أن مراجعة القانون خطوة لحماية العدالة وحقوق المواطنين.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بقرار الرئيس إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان ويؤكد أهمية المراجعة لحماية العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
أثار قرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان للمراجعة ارتياحاً واسعاً لدى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي كان الحزب الوحيد الرافض لمشروع القانون بصورته الحالية. الحزب حذر من أن القانون يمس العدالة الجنائية ويقيد حقوق الدفاع ويتعارض مع الدستور المصري. بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخبراء، قدّم الحزب عشرات التعديلات التي رفضتها الأغلبية البرلمانية. خطوة الرئيس أعادت الأمل في صياغة قانون يحفظ حقوق الإنسان في مصر، ويحقق التوازن بين الدستور والعدالة.
الحزب المصري الديمقراطي يشيد بقرار الرئيس
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ترحيبه الكبير بقرار رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان مرة أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً للعدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان في مصر، وتتماشى مع مطالبه المعلنة منذ بيان الرابع من مايو 2025.
موقف الحزب المصري الديمقراطي من القانون
أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه كان الحزب الوحيد الذي رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته التي أقرها مجلس النواب، مؤكداً أن القانون احتوى على قصور خطير. أبرز هذه النقاط تمثل في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسؤولي السجون، وهو ما يقيّد حقوق الدفاع ويغيب معه مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الدستور المصري.
موضوعات مرشحة
التعاون مع المجتمع المدني والخبراء
عمل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على بناء موقف متكامل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الخبراء المختصين بقضايا الحقوق والحريات. كما تواصل مع قوى سياسية مختلفة لضمان إصدار قانون يتوازن مع العدالة الجنائية والدستور المصري، بما يكفل حماية حقوق الإنسان في مصر.
رفض التعديلات البرلمانية المقترحة
قدّم نواب الحزب المصري الديمقراطي عشرات التعديلات الجوهرية التي ركزت على الحد من الانتهاكات المحتملة وضمان حقوق المتهمين، لكن الأغلبية البرلمانية رفضت جميع هذه التعديلات، ما أدى إلى تمرير القانون بصورته المثيرة للجدل، وهو ما اعتبره الحزب إخلالاً بالعدالة الجنائية.
موضوعات مرشحة
خطوة جديدة نحو العدالة والدستور
رحّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإعادة القانون إلى البرلمان، معتبراً القرار فرصة تاريخية لمراجعة النصوص المثيرة للجدل، وإصدار قانون يضمن العدالة الجنائية ويحمي الدستور المصري، ويعزز ثقة المواطنين في سيادة القانون وحقوق الإنسان في مصر.
