السبت 18 يوليو 2026
سؤال برلماني عاجل بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين
نائبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تسائل الحكومة عن حقوق كبار السن.
ملخص
سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي طالبت الحكومة بوضوح في سؤال برلماني عاجل بضرورة الكشف عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين. أكدت النائبة أن مرور فترة كافية منذ نشر القانون وتجاوز مهلة الستة أشهر المحددة قانونا لإصدار اللائحة يعد تجاهلا غير مقبول لحقوق فئة كبار السن التي تعد من أكثر الفئات احتياجا للحماية الاجتماعية الشاملة. وأوضحت السعيد بلهجة حادة أن هذا التقاعس يفرغ التشريع من مضمونه ويبقي ملايين المواطنين دون حماية فعلية أو استفادة من المزايا التي أقرها المشرع المصري. شددت النائبة على ضرورة تقديم إفادة فورية حول أسباب هذا التعطيل المتعمد وتحديد موعد ملزم لإقرار اللائحة التنفيذية لضمان تفعيل نصوص القانون على أرض الواقع لعام 2026. أشارت السعيد إلى أنها ستستخدم كافة الأدوات البرلمانية لضمان حصول كبار السن على حقوقهم ومنع استمرار التسويف الإداري الذي يعرقل مسيرة العدالة الاجتماعية ويحرم ملايين الأسر من مكتسبات تشريعية طال انتظارها لضمان حياة كريمة تليق بمكانة المسنين في المجتمع المصري.
تحرك النائبة سناء السعيد ضد تجاهل حقوق المسنين
أعربت النائبة سناء السعيد عن استيائها الشديد من استمرار تعطيل تنفيذ قانون رعاية حقوق المسنين رغم الأهمية القصوى التي يمثلها هذا التشريع لملايين الأسر المصرية في مختلف المحافظات. أشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة مطالبة بتفسير واضح حول الجهة المسؤولة عن هذا التعطيل الذي يبقي حقوق كبار السن رهينة الإهمال الإداري والبيروقراطية غير المبررة. أكدت السعيد أن البرلمان قام بدوره التشريعي على أكمل وجه ولكن الجهاز التنفيذي ما زال يماطل في إصدار القواعد المنظمة التي تسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات والمزايا المنصوص عليها قانونا بشكل رسمي. ترى النائبة أن بقاء القانون دون لائحة تنفيذية يجعله مجرد حبر على ورق لا يقدم نفعا حقيقيا لمن أفنوا حياتهم في خدمة الوطن مما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على استقرار ملايين المواطنين.
تأثير تأخر اللائحة التنفيذية على قانون رعاية المسنين
أوضحت النائبة في سؤالها البرلماني أن المادة القانونية حددت بوضوح التزام الحكومة بإصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وهو ما لم يحدث حتى الآن في مخالفة صريحة للجدول الزمني. شددت سناء السعيد على أن استمرار هذا الوضع يفاقم من معاناة المسنين الذين ينتظرون تسهيلات هامة في مجالات الصحة والتنقل والرعاية الاجتماعية الشاملة التي نص عليها القانون الجديد. نوهت النائبة بأن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياته ولن يسمح بضياع حقوق الفئات الأولى بالرعاية نتيجة التباطؤ الحكومي غير المفهوم. وطالبت الحكومة بتقديم إفادة عاجلة حول أسباب التعثر الفني أو الإداري الذي يمنع خروج اللائحة للنور مؤكدة أن الدفاع عن كبار السن هو جزء أصيل من مهام العمل البرلماني الهادف لتحقيق التنمية المستدامة.
الأدوات الرقابية والضغط البرلماني لتفعيل حقوق المسنين
اختتمت سناء السعيد تصريحاتها بالتأكيد على أنها ستستخدم كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لضمان تفعيل قانون رعاية حقوق المسنين وحماية مكتسباتهم التاريخية التي أقرتها الدولة مؤخرا. أكدت النائبة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بالإهمال في حق كبار السن مشددة على أن الرقابة البرلمانية ستظل فعالة لتقويم أي تقاعس حكومي يمس حياة الفئات الضعيفة. دعت السعيد الجهات المعنية بالحقوق الاجتماعية إلى الاهتمام بهذا الملف لضمان صدور اللائحة التنفيذية في أسرع وقت ممكن لخدمة المجتمع. يهدف هذا الضغط البرلماني المستمر إلى وضع جدول زمني ملزم ينتهي بإصدار كافة القرارات الوزارية المنظمة للقانون بما يضمن حياة كريمة لجميع المسنين في مصر وتوفير سبل الدعم المادي والمعنوي اللازمة لهم لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لعام 2026.
