السبت 18 يوليو 2026
طلب إحاطة عاجل من مدحت ركابي بشأن أراضي أملاك الدولة بأسوان لخفض الإيجار
مدحت ركابي يتقدم بطلب إحاطة لمراجعة أوضاع مزارعي أراضي أملاك الدولة بأسوان.
ملخص
بشأن ملف أراضي أملاك الدولة بأسوان، أعلن النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تحرك برلماني عاجل عبر تقديمه طلب إحاطة ومذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الزراعة. يستهدف هذا التحرك مراجعة التحديات الاقتصادية التي تواجه المزارعين، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية للفدان التي ارتفعت من 300 جنيه لتصل إلى 12,000 جنيه سنوياً. وأشار النائب في طلبه إلى ضرورة مراعاة التكاليف التي تحملها المزارعون في استصلاح التربة الصخرية وحفر الآبار، مع المطالبة بسرعة إنهاء إجراءات تسليم عقود التقنين الابتدائية لجميع الملتزمين بسداد المستحقات المالية منذ عام 2022 لضمان استقرار المراكز القانونية.
تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي بـ طلب إحاطة عاجل مدعوم بالمستندات، يهدف إلى دعم مزارعي أراضي أملاك الدولة بأسوان وإيجاد حلول موضوعية للتحديات التي تواجههم. المذكرة الرسمية، التي وجهت إلى السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيد اللواء رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، ركزت على أهمية مراجعة المعايير المالية المطبقة على عقود الإيجار، من أجل ضمان استمرارية النشاط الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة لزيادة الرقعة الخضراء في صعيد مصر.
موضوعات مرشحة
تفاصيل طلب الإحاطة حول ارتفاع إيجارات أراضي أسوان
استعرض النائب مدحت ركابي في طلب الإحاطة التدرج الملحوظ الذي شهدته القيمة الإيجارية للفدان في أراضي أملاك الدولة بمحافظة أسوان. وأوضحت المذكرة أن التقديرات بدأت تاريخياً من 300 جنيه، وتصاعدت تدريجياً لتصل إلى 600، ثم 2500، و 4000، و 6500، وصولاً إلى التقدير الحالي الذي يصفه المزارعون بالتعجيزي، حيث يبلغ 12,000 جنيه للفدان سنوياً.
ويرى النائب أن هذا الملف يتطلب نظرة فاحصة تراعي الطبيعة الجغرافية الوعرة لمحافظة أسوان، حيث تقع أغلب الأراضي في مناطق رملية وصخرية مرتفعة عن سطح البحر، مما يتطلب استثمارات ضخمة لتأهيلها. إن عمليات تسوية التربة، وحفر الآبار العميقة التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة للوصول إلى المياه الجوفية، وتركيب محطات الطاقة الشمسية لتوفير مصدر مستدام للكهرباء، هي تكاليف "مليونية" تحملها المزارعون بالكامل بجهودهم الذاتية. لذا، فإن مراجعة القيمة الإيجارية لتصبح متناسبة مع هذه الأعباء المادية ستساهم في تشجيع المستثمرين الزراعيين على الاستمرار وتطوير المساحات المنزرعة بدلاً من هجرها.
تقنين وضع اليد وفق القانون رقم 182 لسنة 2018
تناول طلب الإحاطة أيضاً أزمة تأخر إصدار عقود البيع الابتدائية للمزارعين الجادين في محافظة أسوان. فقد طالب النائب بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعطل تسليم العقود للمواطنين الذين استوفوا كافة الشروط القانونية وقاموا بسداد رسوم "جدية الحجز" وكافة الأقساط المطلوبة منذ عام 2022. وأكد النائب أن استقرار المراكز القانونية للمزارعين يعد خطوة حيوية لتمكينهم من الحصول على التسهيلات البنكية اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومعدات حديثة.
وشدد النائب على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وهو التشريع المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطن بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن حماية المال العام، وتفعيله في ملف أراضي أملاك الدولة بأسوان سيؤدي إلى تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وينهي حالة القلق لدى المزارعين الذين ينتظرون عقودهم الرسمية لسنوات رغم التزامهم المالي التام تجاه خزينة الدولة.
ما هي الأهداف الأساسية لطلب الإحاطة بشأن أراضي أسوان؟
يهدف الطلب إلى مراجعة القيمة الإيجارية المرتفعة للفدان لتصبح متوازنة مع تكاليف الاستصلاح، وتسريع تسليم عقود التقنين الابتدائية للمزارعين الملتزمين بالسداد منذ عام 2022.
لماذا يطالب النائب بمراعاة تكاليف الطاقة الشمسية والآبار في أسوان؟
لأن طبيعة الأراضي في أسوان رملية وصخرية، مما يفرض على المزارع نفقات ضخمة لتوفير المياه والكهرباء، وهو ما يجب أن يراعيه المقدر عند وضع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة بأسوان.
