السبت 18 يوليو 2026
وزير الزراعة: إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة
وزير الزراعة يحقق في مخالفات مالية جسيمة داخل جمعية منتجي الأرز ويحيل الملف للنيابة بعد ثبوت التلاعب بالموارد والمبيدات.
وزير الزراعة يحيل رئيس جمعية منتجي الأرز للنيابة بعد مخالفات جسيمة شملت التلاعب بالمبيدات وإهدار المال العام دون سند قانوني.
أحال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ملف جمعية منتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة. التحقيقات كشفت تورط رئيس مجلس الإدارة في التصرف بمبيعات ومبيدات دون سند قانوني أو الرجوع لمجلس الإدارة، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون منفردًا. كما تم رصد إهدار للمال العام وحرمان المزارعين من الدعم المستحق. الوزير شدد على أن لا تهاون مع أي تجاوز بحق الفلاحين، وأن لجان الرقابة ستواصل عملها لضبط المنظومة التعاونية.
مخالفات مالية جسيمة في جمعية منتجي الأرز
أصدر وزير الزراعة علاء فاروق قرارًا بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة الفحص عن وجود تجاوزات جسيمة تتعلق بالتصرف غير القانوني في موارد ومبيعات الجمعية من قبل رئيس مجلس الإدارة، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو إثبات ذلك في محاضر رسمية.
التلاعب بالمبيدات وإهدار المال العام
كشف التقرير أن المخالفات تضمنت التعاقد مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما أدى إلى حرمان مئات المزارعين من مستحقاتهم، ونتج عنه إهدار مبالغ كبيرة من المال العام، وهو ما اعتبرته اللجنة انتهاكًا مباشرًا لحقوق الفلاحين.
توقيع بروتوكولات بدون صلاحية قانونية
أشارت لجنة الفحص إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام باستخدام ختم الجمعية وتوقيعه بشكل فردي على اتفاقيات تعاون مع شركات خاصة دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ما يمثل مخالفة واضحة للوائح الجمعية واستغلالًا غير مشروع للصفة الرسمية لتحقيق منافع شخصية لم يتم تسجيلها ضمن إيرادات الجمعية.
موضوعات مرشحة
وزير الزراعة: لا تهاون مع الفساد
أكد الوزير فاروق أن ما تم رصده من مخالفات لن يمر دون محاسبة، وأن المال العام حق أصيل للفلاحين لا يمكن السماح بالعبث به، مشددًا على أن الإجراءات التي تم اتخاذها تعكس توجه الدولة الحازم في التصدي للفساد داخل الجمعيات التعاونية الزراعية.
موضوعات مرشحة
رقابة ميدانية مستمرة لإصلاح التعاونيات
أعلن الوزير استمرار عمل لجان المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى جميع الجمعيات، لضمان إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل رسالة واضحة لكل مسؤول بعدم التساهل مع أي محاولة لاستغلال موقعه الوظيفي على حساب حقوق المزارعين.
