السبت 18 يوليو 2026
جهاز حماية المستهلك يقرر استرداد 2.5 مليون جنيه ويشدد الرقابة الرمضانية
رئيس جهاز حماية المستهلك يترأس اجتماع مجلس الإدارة لضبط أسواق رمضان.
ملخص
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن استراتيجية الرقابة القصوى لشهر رمضان، كاشفاً عن استرداد مبالغ مالية كبرى للمواطنين وإحالة شركات مخالفة للنيابة العامة. يأتي ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة لمناقشة مؤشرات الأسعار وضبط حركة التداول داخل الأسواق المصرية.
أطلق إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خطة استنفار رقابي شاملة بكافة الأفرع الإقليمية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار عادلة قبيل شهر رمضان، مؤكداً أن الدولة تمتلك منظومة تشريعية قادرة على التدخل الحاسم ضد أي ممارسات احتكارية أو تلاعب سعري يمس القوة الشرائية للمواطنين.
استراتيجية الرقابة الميدانية وتأمين السلع الأساسية
وجه مجلس الإدارة برفع درجة الجاهزية القصوى وتكثيف الحملات الميدانية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وشرطة التموين. وتستهدف الخطة الرقابية إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد ومراقبة المخازن لمنع حجب السلع، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وطمأن رئيس الجهاز المواطنين بتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، محذراً من السلوكيات الاستهلاكية التي تدفع نحو التخزين المفرط وتؤثر سلباً على توازن الأسعار.
موضوعات مرشحة
حصاد الجهود الرقابية والقرارات القانونية لشهر يناير
كشفت التقارير الرسمية الصادرة عن الاجتماع المنعقد في القاهرة الجديدة عن تلقي 21,597 شكوى خلال يناير الجاري، حيث نجح الجهاز في البت في 13 طلب تصالح وإصدار قرارات مالية بقيمة 2.5 مليون جنيه. وعلى الصعيد الميداني، أسفرت الحملات عن تحرير 2,489 قضية متنوعة، شملت مصادرة 86,000 وحدة من المعلبات المشروبات منتهية الصلاحية، وقرابة 20,000 وحدة من منتجات التبغ، في إطار حماية المستهلك من السلع الضارة بالصحة العامة.
هل هناك نقص في السلع الأساسية بالأسواق قبل حلول شهر رمضان؟
تؤكد مؤشرات الجهاز توافر كافة السلع الأساسية بأسعار عادلة، مع استمرار المراقبة اليومية لحركة التداول لضمان استقرار السوق ومنع أي زيادات غير مبررة.
ما هي الإجراءات المتبعة ضد الشركات التي تمتنع عن تنفيذ قرارات الاستبدال؟
يتم إحالة الشركات فوراً إلى النيابة العامة لضمان تنفيذ القانون، وقد شملت الإجراءات الأخيرة إحالة 7 شركات في 18 شكوى قضائية لعدم الالتزام بحقوق المستهلكين.
