السبت 18 يوليو 2026
نقابة الأطباء ترفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية وتحذر من مخاطر تمس المرضى والتعليم الطبي
5 سنوات ترخيص قابلة للمراجعة. نقابة الأطباء تحذر من تعديل قانون المستشفيات الجامعية وتقول إن الصيغة الحالية تهدد العلاج والتدريب الطبي.
ملخص
أعلنت النقابة العامة للأطباء رفضها تعديل قانون المستشفيات الجامعية المعروض حالياً على مجلس الشيوخ، محذرة من أن الصيغة المقترحة تهدد استقرار المستشفيات الجامعية ودورها العلاجي والتعليمي. وأكدت النقابة أن ربط الترخيص بمدة خمس سنوات يفتح الباب لاضطراب إداري قد ينعكس مباشرة على سلامة المرضى واستمرارية تدريب الأطباء والبحث العلمي. وترى أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى إطار تشريعي ثابت يدعم التطوير والرقابة دون المساس باستقرار مرفق صحي يخدم شريحة واسعة من المواطنين.
أعلنت النقابة العامة للأطباء، رفضها مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية المرتبط بـقانون 19 لسنة 2018، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حالياً، محذرة من أن الصيغة المطروحة تمس استقرار المستشفيات الجامعية ودورها العلاجي والتعليمي، وقد تنعكس مباشرة على سلامة المرضى واستمرارية التعليم الطبي.
موضوعات مرشحة
الدوافع القانونية وراء رفض تعديل قانون المستشفيات الجامعية
أكدت النقابة العامة للأطباء أن موقفها الرافض لمشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية يستند إلى اعتبارات قانونية تمس استقرار مرفق عام حيوي. وأوضحت أن إخضاع المستشفيات الجامعية لمنظومة تشريعية قابلة للتغيير الدوري يتعارض مع طبيعتها كمؤسسات علاجية وتعليمية وبحثية تعمل بشكل متصل، ولا تحتمل منطق التعليق أو إعادة الترخيص الذي قد يربك سير العمل داخلها.
نظام الترخيص كل 5 سنوات.. جوهر الخلاف حول المستشفيات الجامعية
يمثل بند إعادة الترخيص كل 5 سنوات نقطة الخلاف الأبرز في مشروع التعديل، حيث ترى النقابة أن هذا النظام غير مطبق على أي منشأة طبية أخرى داخل مصر. وأشارت إلى أن القوانين المنظمة للمنشآت الطبية تكتفي بالتفتيش الدوري دون المساس بأصل الترخيص، وهو ما يضمن الرقابة والاستمرارية في آن واحد، بعكس ما يطرحه مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية.
الاستثمار الطبي يتلقى إشارة سلبية.. مخاوف من نتائج مشروع التعديل
وحذرت النقابة من أن ربط استمرار الترخيص بقرارات دورية قد يحمل رسالة سلبية للمستثمرين في القطاع الطبي، ويجعل العمل داخل المستشفيات الجامعية محاطاً بحالة من عدم اليقين. وأكدت أن أي تشريع جديد يجب أن يدعم استقرار المنظومة الصحية ويشجع الاستثمار، لا أن يفتح الباب أمام مخاطر إدارية قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية.. صياغة عامة تفتح باب التعطيل
ترى النقابة أن النص المتعلق بتوفيق أوضاع المستشفيات الجامعية جاء بصياغة فضفاضة لا تحدد المقصود بالتوفيق، خاصة في الجوانب الإنشائية. وأوضحت أن المستشفيات القائمة منذ عقود لا يمكن إعادة تشكيلها إنشائياً، مطالبة بقصر الالتزام على تحديث التجهيزات الطبية والفنية بما يواكب التطور العلمي دون المساس باستمرارية التشغيل.
إغلاق المستشفيات الجامعية.. سيناريو ترفضه النقابة وتحذر من تبعاته
رفضت النقابة أي نص يجيز إغلاق المستشفيات الجامعية كلياً أو جزئياً، مؤكدة أن مثل هذه القرارات قد تشكل خطراً مباشراً على سلامة المرضى. وأضافت أن الإغلاق لا يضر فقط بالخدمة العلاجية، بل يعطل التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي المرتبط بجداول زمنية دقيقة لا يمكن تعويضها بسهولة.
مشروع تعديل القانون: غياب الحوار المهني يوسع فجوة الثقة
كشفت النقابة أن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية جرى إعداده دون مشاركة حقيقية من نقابة الأطباء أو أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب. وأكدت أن تجاهل أصحاب المصلحة الرئيسيين أفضى إلى نصوص لا تعكس الواقع العملي، محذرة من أن ضعف التوافق المهني قد يعرقل تطبيق القانون ويخلق أزمات قانونية لاحقة.
ورشة الأحد.. خطوة لتقديم تعديلات بديلة على قانون المستشفيات الجامعية
وفي محاولة لإعادة ضبط المسار، أعلنت النقابة تنظيم ورشة عمل يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع التعديل بصورة مهنية. ودعت الأساتذة والمتخصصين في شؤون المستشفيات الجامعية للمشاركة في صياغة مقترحات بديلة ترفع إلى الجهات المختصة، بهدف الوصول إلى تشريع يحقق الرقابة والتطوير دون تهديد استقرار المنظومة الصحية والتعليمية.
