أداء اليمين للتعديل الوزاري 2026 وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بقرار جمهوري
قرارات رئاسية تعيد تشكيل الحكومة وتفتح باب إعادة التنظيم.
ملخص
شهدت رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، صباح اليوم، مراسم أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، في إطار التعديل الوزاري 2026 في مصر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وجاءت قائمة أسماء الوزراء الجدد متزامنة مع صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 الذي نص على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة تعكس إعادة تنظيم للاختصاصات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وأعقب المراسم اجتماع تناول أولويات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على معايير الجدارة والانضباط ومراجعة الأداء بصورة دورية.

أدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، صباح اليوم، اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار التعديل الوزاري 2026 في مصر. ويأتي هذا التعديل متزامناً مع صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026 الذي نص على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، في خطوة تعكس إعادة هيكلة لبعض الملفات التنفيذية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة داخل الحكومة المصرية.
خريطة التشكيل الجديد وفق البيان الرسمي
جاءت قائمة الأسماء كما وردت في البيان الرسمي، مع تحديد المناصب والألقاب بالنص، على النحو التالي:
- السيد الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- السيد الفريق/ أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
- السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.
- السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.
- السيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.
- السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.
- السيدة المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
- السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- السيد الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- السيد الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.
- السيد ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.
- السيد الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.
- السيد المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.
- السيد المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.
- السيد حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.
- السيدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.
- السيد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.
- السيد جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.
- السيد المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.
- السيد السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.
- السيد الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.
- السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.
- السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.
ويميل توزيع الحقائب في هذه التشكيلة إلى تثبيت مسار اقتصادي وخدمي متوازن، مع حضور واضح لملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاعات الصحة والنقل والتنمية المحلية والبيئة، بما يضع مؤشرات مبكرة على أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
القرار الجمهوري رقم 75.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يغير قواعد الاختصاص
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75) لسنة 2026 ذي الصلة بالتعديل الوزاري قد قضى في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك. ويعني هذا النص أن مرحلة ما بعد القرار ستتركز على قرارات تنظيمية تتعلق بتوزيع الملفات التنفيذية وضمان استمرار مسارات العمل دون فجوات إدارية، مع ضبط خطوط المسؤولية وتحديد جهة الإشراف على الملفات التي كانت تتولاها الوزارة الملغاة.
وتبرز حساسية هذه الخطوة في أنها لا ترتبط بالشكل الحكومي فقط، بل بكيفية انتقال المهام عملياً داخل أجهزة الدولة، خاصة مع تداخل بعض الملفات بطبيعتها مع مسارات الاستثمار والتجارة وإدارة الأصول، وهو ما يجعل القرارات المكملة لرئيس مجلس الوزراء مفتاحاً لحسم تفاصيل التطبيق.

اجتماع السيد الرئيس مع الوزراء الجدد يؤكد معايير الجدارة والإصلاح والإعلام
أوضح المتحدث الرسمي أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع السيد الرئيس، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، تلى ذلك عقد اجتماع للسيد الرئيس معهم. وأعرب سيادته في مستهله عن تمنياته للسيد رئيس الوزراء ونائبه والسادة الوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء.
وأكد السيد الرئيس على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين. وفي السياق ذاته، شدد السيد الرئيس على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مؤكداً دعم سيادته للحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام.
##ما أبرز ما تضمنه التعديل الوزاري 2026 في مصر؟
تضمن أداء 23 مسؤولًا اليمين الدستورية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وفق القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026.
##من هم أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري 2026؟
شملت القائمة نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء ونواب الوزراء كما وردت أسماؤهم كاملة في البيان الرسمي.




