السبت 18 يوليو 2026
تفاصيل بيان الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي: كيف سيتم دراسة التعديل الوزاري وإجراء التعديلات على الحكومة وفقًا للدستور؟
رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يقدم بيان الحكومة في مجلس النواب: خطوات دقيقة للتعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
الدكتور مصطفى مدبولي يُلقي بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب: خطوات التفصيلية لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لضمان الموافقة البرلمانية في جلسات حاسمة.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة الجديدة في الجلسة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول التعديل الوزاري المرتقب والإجراءات البرلمانية المرتبطة به. وأعلن المستشار حنفي جبالي عن تشكيل لجنة لدراسة البيان، برئاسة أحد وكيلي المجلس، وتضم ممثلين عن جميع الهيئات البرلمانية والمستقلين. وفقًا للمادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على الحكومة تقديم بيانها خلال 20 يومًا من تشكيلها، ويتم عرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية. المجلس يناقش التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، ثم إرسال كتاب رسمي للمجلس بالتعديلات. يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري، ويحتاج القرار إلى موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حال الموافقة، يتم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة لاستكمال الإجراءات الدستورية.
الدكتور مصطفى مدبولي يَبدأ بيان الحكومة أمام مجلس النواب
في خطوة مهمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة. وتحدث مدبولي عن التشكيل الوزاري المرتقب، مستعرضًا الخطوات المستقبلية التي ستتم مناقشتها في المجلس، والتي ستتضمن برنامج الحكومة ومناقشة سبل ضمان الحصول على الثقة البرلمانية. خلال البيان، أعلن مدبولي أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، سيعلن عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة البيان، وستتكون من ممثلين عن الهيئات البرلمانية والمستقلين، في خطوة هامة لضمان تمثيل جميع الأطياف البرلمانية.
تفاصيل المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
يشير البيان إلى أن المادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس تُحدد الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة، حيث يجب على رئيس الحكومة تقديم البيان إلى المجلس خلال عشرين يومًا من تشكيل الحكومة، أو في أول اجتماع إذا كان المجلس غير قائم. وتحدد المادة، في نصها، أنه يجب عرض البرنامج على لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس لدراسته، وتقديم تقرير عنه خلال عشرة أيام. يتم عرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة، على أن يُصدر المجلس قراره بشأن منح الثقة للحكومة خلال عشرة أيام.
الخطوات القانونية لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور
أوضح البيان أيضًا الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها لإجراء التعديل الوزاري وفقًا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. تبدأ الخطوات بالتشاور مع رئيس الحكومة، ثم إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يتضمن الوزارات التي سيتم تعديلها. يتم عرض الكتاب في أول جلسة تالية للوصول إلى قرار بشأن التعديل، على أن يتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة التعديل الوزاري خلال أسبوع من ورود الكتاب.
موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري
يُشترط أن يتم إجراء التعديل الوزاري بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. إذا تمت الموافقة، يتم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة للمتابعة. تُحدد هذه الإجراءات وفقًا للنصوص الدستورية التي تضمن سير العملية البرلمانية بشكل قانوني وشفاف، مع مراعاة مصلحة الدولة والوزارات الخدمية.
إجراءات عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب
في حالة عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس، بحسب ما تنص عليه المادة (126) من اللائحة الداخلية، يعتبر الحكومة مستقيلة، وفي هذه الحالة يكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد بتشكيل حكومة جديدة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. في حال فشل الحكومة في الحصول على الثقة للمرة الثانية، تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور.
