السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يراجع تطبيق قانون 73 لسنة 2021 بعد شكاوى فصل بسبب تحاليل المخدرات
قانون 73 لسنة 2021 في دائرة المراجعة البرلمانية بعد فصل موظفين بسبب تحليل المخدرات.
ملخص
أوضحت النائبة راوية مختار أن جلسة استثنائية للجنة القوى العاملة بمجلس النواب استمرت 5 ساعات لمناقشة الأثر التشريعي لقانون 73 لسنة 2021، وذلك بعد تلقي شكاوى من عاملين أفادوا بإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحليل المخدرات رغم تناولهم أدوية علاجية مرخصة. وأضافت أن المناقشات تناولت ما وصفته بخلل إجرائي في بعض حالات إعادة التحليل التي أُجريت في توقيت متزامن مع العينة الأولى، دون فاصل زمني علمي، مؤكدة استمرار متابعة الملف وتحديد جلسة أخرى لاستكمال النقاشات بما يضمن تطبيق القانون بصورة عادلة وواضحة وقابلة للتنفيذ.
قالت النائبة راوية مختار إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت تطبيق قانون 73 لسنة 2021 خلال جلسة استثنائية استمرت 5 ساعات، عقب شكاوى بشأن فصل موظفين بسبب نتائج تحليل المخدرات رغم تناولهم أدوية علاجية مرخصة.
تداعيات تطبيق قانون 73 لسنة 2021 على تحليل المخدرات للموظفين وقرارات الفصل
تلقت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكاوى من عاملين في قطاعات مختلفة أفادوا بإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتيجة تحليل مخدرات واحدة، رغم تناولهم أدوية علاجية مرخصة لأمراض مزمنة. وأكدت داخل اللجنة أن بعض جهات العمل تعاملت مع تحليل المخدرات للموظفين كإجراء إداري سريع ينتهي بالفصل، دون استكمال الضمانات اللازمة، معتبرة أن الخلل يكمن في طريقة التطبيق لا في نص قانون 73 لسنة 2021.
وخلال الجلسة الاستثنائية التي استمرت 5 ساعات، شددت على أن الفصل بسبب تحليل المخدرات يجب ألا يُبنى على إجراء يحتمل الخطأ أو الالتباس الطبي، خاصة في الحالات التي قد تُظهر فيها الأدوية أثرًا مؤقتًا في النتائج. وأوضحت أن تحقيق التوازن بين مكافحة التعاطي وحماية العامل الذي يتلقى علاجًا مشروعًا يمثل مسألة عدالة وظيفية أساسية إلى جانب الحفاظ على الانضباط داخل مؤسسات الدولة
إعادة التحليل المتزامن.. الإجراء الذي كشف الفجوة بين النص والتطبيق
أوضحت النائبة أن الخلل الأبرز ظهر في ما يُسمى “إعادة التحليل”، حيث تُسحب العينة الثانية في التوقيت نفسه تقريبًا مع العينة الأولى، من دون فاصل زمني علمي يسمح بزوال الأثر المؤقت لبعض الأدوية العلاجية. وأكدت أن هذا الإجراء لا يُعد إعادة تحليل حقيقية، بل خطوة شكلية لا تؤثر في النتيجة النهائية ولا تغير مصير الموظف.
وشددت على ضرورة إجراء إعادة التحليل بعينة مستقلة وبعد فترة زمنية واضحة، حتى يكون قرار الفصل بسبب تحليل المخدرات قائمًا على يقين كامل. كما أشارت إلى وجود حالات لم تُتح لها فرصة تقديم مستندات طبية موثقة قبل صدور القرار، ما أدى إلى تغليب النتيجة الطبية على حق الدفاع وأسهم في تفاقم الأزمة.
موضوعات مرشحة
قانون 73 لسنة 2021: حق التظلم وإعادة التحليل كضمانات قبل قرار الفصل
ناقشت لجنة القوى العاملة وضع آلية واضحة تقلل النزاعات دون المساس بهدف القانون، تقوم على تحديد مواعيد ثابتة لحق التظلم ومنح الموظف فترة زمنية لتقديم التقارير الطبية المعتمدة قبل إصدار قرار إنهاء الخدمة. وأكدت النائبة أن إجراء التحاليل بشكل مفاجئ حرم بعض العاملين من إثبات حالتهم الصحية، موضحة أن المسألة لا تتعلق بنتيجة تحليل فقط، بل بالإجراءات المصاحبة منذ سحب العينة وحتى صدور القرار.
وشددت على أن التحرك لا يستهدف إلغاء قانون 73 لسنة 2021، بل تصحيح طريقة تطبيقه في بعض الجهات لتحقيق توازن بين حماية المؤسسات وضمان حقوق العاملين. كما أشارت إلى التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل من يثبت تعاطيه فعليًا إلى جهات العلاج المتخصصة، إلى جانب مراجعة الحالات السابقة التي شهدت خللًا إجرائيًا، حتى لا يتحول تحليل المخدرات للموظفين إلى سبب لفقدان الوظيفة بسبب إجراءات محل نزاع.
##ما هي إجراءات الفصل بسبب تحليل المخدرات وفق قانون 73 لسنة 2021؟
ينظم قانون 73 لسنة 2021 ضوابط تحليل المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري، ويجيز إنهاء الخدمة حال ثبوت التعاطي، بينما يتركز الجدل الحالي حول دقة إجراءات إعادة التحليل وضمانات العدالة قبل إصدار قرار الفصل.
##هل توجد آلية واضحة لإعادة تحليل المخدرات والتظلم قبل الفصل في حالات الأدوية المرخصة؟
طرحت المناقشات ضرورة إقرار فاصل زمني بين العينة الأولى وعينة الإعادة، وتحديد موعد واضح للتظلم وتقديم المستندات الطبية الموثقة، لضمان عدم صدور قرار الفصل بسبب تحليل المخدرات دون استكمال الإجراءات.
