السبت 18 يوليو 2026
راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة عاجل لتعديل تطبيق قانون 73 لتحليل المخدرات بعد فصل موظفين بعينة واحدة
تحليل واحد أنهى وظائف حكومية. راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة عاجل لتعديل تطبيق قانون 73 وضمان حق التظلم للموظفين .
ملخص
أكدت النائبة راوية مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج “من أول وجديد” المذاع على قناة “هي”، تقدمها بطلب إحاطة عاجل بشأن طريقة تطبيق قانون 73 لتحليل المخدرات، بعد شكاوى تتعلق بفصل موظفين حكوميين استنادًا إلى عينة واحدة فقط. وأوضحت أن التحرك البرلماني يستهدف ضمان حق التظلم وإعادة التحليل بعينة مستقلة، خاصة في الحالات المرضية التي تتطلب أدوية قد تؤثر على النتائج. التحرك لا يمس جوهر القانون، بل يركز على تصحيح آليات التنفيذ، مع مراجعة أوضاع المفصولين والتنسيق مع وزارة الصحة حال ثبوت التعاطي، لتحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحماية الاستقرار الأسري.
تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لمراجعة آليات تطبيق قانون 73 لتحليل المخدرات، بعد شكاوى بفصل موظفين حكوميين استنادًا إلى نتيجة تحليل واحدة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد” المذاع على قناة “هي”.
الدوافع الإجرائية وراء طلب الإحاطة
قالت النائبة راوية مختار إن الأزمة لا تتعلق بنص قانون 73 ذاته، بل بطريقة تطبيقه داخل بعض الجهات، موضحة أن الاكتفاء بنتيجة تحليل واحدة لحسم مصير الموظف يمثل خللاً إجرائيًا يستوجب المراجعة. وأكدت أن بعض الحالات لم تتح لها فرصة إعادة التحليل بعينة مستقلة، وهو ما يخل بمبدأ العدالة الوظيفية، خاصة للموظفين الذين يتناولون أدوية علاجية قد تؤثر على نتائج الفحص.
حق التظلم وإعادة التحليل.. ضمانة دستورية لا تقبل التأجيل
وأوضحت أن طلب الإحاطة تضمن ضرورة الفصل الزمني بين العينة الأولى وعينة الإعادة، ومنح العامل حق تظلم فعلي بموعد محدد لتقديم مستنداته الطبية الموثقة. وأضافت أن المفاجأة في توقيت التحاليل كانت تحرم بعض الموظفين من إثبات حالتهم الصحية، ما يتطلب آلية واضحة تضمن حق الدفاع قبل اتخاذ قرار الفصل.
المراجعة التشريعية المرتقبة: حماية المؤسسات وصون حقوق العاملين
وشددت وكيل لجنة القوى العاملة على أن التحرك لا يستهدف إلغاء قانون 73، بل تصحيح مسار التطبيق بما يحقق التوازن بين الانضباط داخل الجهاز الإداري وضمانات العدالة. وأشارت إلى أهمية مراجعة أوضاع من فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية حال ثبوت وجود خلل إجرائي، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة لتحويل من يثبت تعاطيه إلى جهات العلاج المتخصصة، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي دون الإخلال بهيبة مؤسسات الدولة.
##ما تفاصيل طلب الإحاطة المقدم بشأن قانون 73 لتحليل المخدرات؟
طلب الإحاطة يستهدف تعديل آليات تطبيق القانون، خاصة منح الموظف حق إعادة التحليل بعينة مستقلة وتفعيل حق التظلم قبل الفصل.
##هل يتم فصل الموظف الحكومي بعد تحليل مخدرات واحد وفق قانون 73؟
إذا جاءت نتيجة التحليل إيجابية وثبتت بإعادة الفحص وفق الإجراءات المعتمدة، يتم إنهاء خدمة الموظف. الإشكالية التي أثيرت لا تتعلق بنص القانون، بل بآليات التنفيذ، خاصة في ما يتعلق بإعادة التحليل على عينة مستقلة ومنح العامل فرصة تظلم حقيقية قبل صدور القرار النهائي.
