السبت 18 يوليو 2026
شعبة الاتصالات تكشف حقيقة أسعار الهواتف في مصر وتقترح إعفاء تليفونين للمسافرين بشروط
فرق يصل إلى 60% في أسعار الموبايلات في مصر مقارنة بالخليج. شعبة الاتصالات تكشف الحقيقة وتقترح إعفاء تليفونين للمسافرين بشروط تمنع الاتجار.
ملخص
في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور مقدمة برنامج من أول وجديد المذاع على قناة هي ، كشف المهندس وليد رمضان تفاصيل جديدة حول أسعار الموبايلات في مصر، مؤكدًا أن الفارق مع أسواق الخليج يصل إلى 60% في بعض الموديلات، حتى للمنتج المصنع محليًا. وأوضح أن المقارنة عبر منصات البيع الإلكترونية تكشف فجوة واضحة في السوق، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول جمارك الموبايلات ورسوم التسجيل. وكشف عن مقترح رسمي يسمح بإعفاء تليفونين لكل مسافر كل عامين، مع قفلهما على شريحة المالك ومنع إعادة بيعهما لمدة عام عبر تطبيق “تليفوني”، في محاولة لتنظيم السوق وضبط آلية الإعفاء الشخصي.
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الموبايلات في مصر ما زالت أعلى من مثيلاتها في أسواق الخليج بفروق تصل إلى 60% في بعض الموديلات، كاشفًا عن مقترح يسمح بإعفاء تليفونين لكل مسافر من الرسوم كل عامين، مع قفلهما على شريحة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى ومنع إعادة بيعهما لمدة عام عبر تطبيق “تليفوني”، بما يضمن استفادة المواطن من الإعفاء دون أن يتحول إلى نشاط تجاري.
فروق أسعار الموبايلات في مصر مقارنة بالخليج
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج “من أول وجديد” المذاع على قناة “هي”، أوضح المهندس وليد رمضان أن الجدل حول أسعار الهواتف يمكن حسمه بالمقارنة المباشرة بين السوق المصرية وأسواق الخليج على نفس الموديل. وأشار إلى أن بعض الأجهزة التي تُنتج داخل مصر تُعرض خارجيًا بسعر أقل، معتبرًا أن الفارق يرتبط بعوامل تكلفة ورسوم تضاف داخل السوق المحلي، وهو ما يفسر حالة الالتباس لدى المستهلكين.
موضوعات مرشحة
مرجعية الإنترنت تحسم الجدل.. أمازون معيار المقارنة
وأوضح رمضان أن أي مقارنة يجب أن تتم على نفس موديل الهاتف وبنفس المواصفات، عبر منصات البيع المعروفة مثل أمازون داخل مصر وخارجها، ثم قراءة الفارق كما هو. وأضاف أن الفروق ليست هامشية في بعض الحالات، وأنها قد تتحول إلى عامل ضغط على قرار الشراء عندما يرى المستهلك السعر على الشاشة قبل أن يسمعه في تصريح.
الرأي الرسمي للغرفة لا يصدر إلا عبر هيئة المكتب
وبينما كانت نيفين منصور تشير إلى تضارب التصريحات وما سببه من بلبلة، قال رمضان إن الشعبة اضطرت لحسم هذه النقطة داخليًا حتى لا تختلط الآراء الشخصية بالموقف الرسمي. وأكد أن الشعبة تضم 27 عضوًا بمجلس الإدارة، لكن المخولين بالحديث باسمها هم أعضاء هيئة المكتب فقط، لأن ترك الملف لكل عضو سيعني خروج 27 رواية مختلفة في قضية واحدة. وأضاف أن الشعبة أصدرت بيانًا للتأكيد على أن تصريحات مسيئة للعاملين بالخارج لا تمثل الغرفة ولا الشعبة، وأنها تعبر عن صاحبها وحده.
إعفاء تليفونين للمسافرين كل عامين بضوابط تمنع الاتجار
وعلى صعيد متصل، كشف رمضان أن الشعبة طرحت مقترحًا لتخفيف حدة الأزمة التي يلمسها السوق، عبر السماح بإعفاء تليفونين من الرسوم لكل مواطن قادم من الخارج مرة كل عامين، سواء كان مغتربًا أو مسافرًا عاد إلى البلاد. وشرح أن الهدف هو إعادة الإعفاء إلى طبيعته كميزة شخصية، بعد أن تحوّل في فترات سابقة لدى البعض إلى مسار بيع داخل السوق، وهو ما دفع الدولة للتشدد خوفًا من ضياع حقوقها.
تطبيق “تليفوني”: قفل الشريحة وحظر البيع لمدة عام
وأوضح نائب رئيس الشعبة أن المقترح لا يكتفي بالإعفاء، بل يضع ضوابط تقنية تمنع الالتفاف عليه، عبر قفل الهاتفين على شريحة صاحب الإعفاء نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى. وأضاف أن الاستعلام على تطبيق “تليفوني” سيُظهر أن الجهاز “محظور البيع” لمدة عام من تاريخ الإعفاء، وهو ما يضمن بحسب قوله أن يستفيد المواطن من الفارق دون أن يتحول الإعفاء إلى تجارة، وفي الوقت نفسه يترك للدولة أداة واضحة للرقابة والمتابعة.
##هل أسعار الموبايلات في مصر أعلى من الخليج؟
نعم، وفق تصريحات شعبة الاتصالات، يصل الفارق في بعض الموديلات إلى 60% عند المقارنة بنفس المواصفات.
##ما تفاصيل إعفاء تليفونين من جمارك الموبايلات للمسافرين؟
المقترح يسمح بإدخال تليفونين كل عامين مع قفلهما على شريحة المالك ومنع إعادة بيعهما لمدة عام عبر تطبيق “تليفوني”.
