السبت 18 يوليو 2026
النائب ايهاب منصور يطالب بإلغاء جمارك الهواتف المحمولة الشخصية للمسافرين
تحرك عاجل من وكيل قوى عاملة البرلمان لحماية هواتف المصريين بالخارج من الضرائب.
ملخص
ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فجر مفاجأة برلمانية كبرى بتقدمه بطلب إحاطة عاجل ضد رئيس الوزراء ووزراء المالية والاتصالات والخارجية رفضا لقرار فرض ضرائب الهواتف المحمولة على الأجهزة الواردة بصحبة المصريين بالخارج. أكد النائب أن إلغاء نظام الإعفاء السابق الذي كان يمنح المواطن حق إدخال هاتف واحد كل 3 سنوات يرهق كاهل الأسر بمبالغ قد تتجاوز 100 ألف جنيه نتيجة فرض رسوم تصل إلى 38 بالمائة من قيمة الجهاز. كشف منصور عن عشوائية تقنية صادمة تتمثل في مطالبة المواطنين بدفع ضرائب بآلاف الجنيهات على هواتف قديمة تم شراؤها منذ عام 2019 لمجرد وجود فتحة شريحة ثانية لم تستخدم من قبل مما يعكس غياب الدراسة الدقيقة للقرارات. شدد البرلماني على أن دعم الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب لا يجب أن يكون مبررا لاستنزاف مدخرات المغتربين الذين يمثلون شريانا حيويا للعملة الصعبة مطالبا بوقف فوري لهذه الإجراءات التي تتسبب في رفع أسعار الموبايلات اليوم بشكل جنوني وتضرب العدالة الاجتماعية في مقتل عبر تحميل الاستخدام الشخصي أعباء مالية تفوق السعر العادل للأجهزة وتسيء لسمعة المنظومة الرقمية والجمارك المصرية أمام الزوار والمواطنين العائدين من الخارج بشكل قانوني ومستدام.
انتقادات ايهاب منصور لرسوم هواتف المصريين بالخارج
أعلن المهندس ايهاب منصور رفضه القاطع لسياسة فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المخصصة للاستخدام الشخصي مشيرا إلى أن المقارنة بين المسافر العادي وبين شبكات التهريب المنظمة هي مقارنة ظالمة ومجحفة. أوضح النائب أن القرار الجديد الذي ألغى الإعفاء الجمركي للهاتف الواحد يحمل المواطن أعباء مالية غير مبررة خاصة وأن الضرائب المرتفعة تجعل تكلفة الجهاز في مصر أعلى بكثير من قيمته الحقيقية في الأسواق العالمية. يرى وكيل لجنة القوى العاملة أن الحكومة تسرعت في اتخاذ هذا القرار دون النظر إلى أثره المباشر على المصريين بالخارج الذين ينتظرون تسهيلات عند عودتهم لا فرض ضرائب جديدة تستهدف ممتلكاتهم الشخصية البسيطة التي أصبحت ضرورة حياة لا غنى عنها في العصر الرقمي الحديث.
أزمة ضرائب الشرائح والهواتف القديمة في الجمارك المصرية
استعرض النائب ايهاب منصور في طلب الإحاطة حالات صارخة من العشوائية الإدارية والتقنية في تطبيق قرار رسوم الهواتف حيث تلقى شكاوى بفرض ضرائب على هواتف تم اقتناؤها قبل خمس سنوات. أشار منصور إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في فرض الرسوم على فتحات الشرائح غير المستخدمة وهو ما يعد سابقة غريبة في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية. هذا الخلل التقني أدى إلى تكبيد المواطنين مبالغ طائلة دون وجه حق قانوني واضح مما يثير تساؤلات حول جدية المنظومة الرقابية وقدرتها على التمييز بين السلعة التجارية والاستخدام الخاص. وأكد النائب أن هذه العيوب الفنية تتطلب تدخلا عاجلا من وزارة الاتصالات لتصحيح المسار ومنع تحصيل أموال من المواطنين بغير سند من المنطق أو القانون.
تأثير قرارات الضرائب على أسعار الموبايلات اليوم بالأسواق
حذر البرلماني من الانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات على استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر مؤكدا أن زيادة التكاليف الجمركية ستؤدي حتما إلى قفزات كبيرة في أسعار الموبايلات اليوم مما يزيد من معاناة المواطنين في الداخل. تساءل منصور عن مدى جاهزية الصناعة الوطنية والشركات المحلية لتغطية كافة الفئات التكنولوجية المطلوبة وهل تستطيع توفير البديل المناسب للمستهلك المصري. وأكد أن الاستمرار في فرض هذه الرسوم دون دراسة سوقية شاملة سيعزز من حالة الركود التضخمي ويخلق فجوة كبيرة في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة مطالبا الحكومة بالبحث عن موارد مالية بديلة لا تعتمد على الجباية المباشرة من جيوب المسافرين والمواطنين الراغبين في تحديث أجهزتهم الشخصية بأسعار عادلة.
مطالب برلمانية بمراجعة سياسات جباية الهواتف المحمولة
طالب المهندس ايهاب منصور بضرورة عقد اجتماع عاجل للجان المختصة بمجلس النواب لمناقشة تداعيات هذه القرارات المالية والجمركية وتأثيرها على الأمن الاجتماعي والاقتصادي. شدد النائب على أن الحفاظ على موارد الدولة لا يجب أن يتصادم مع الحقوق الدستورية للمواطنين في التملك والاستخدام الآمن للوسائل التكنولوجية. ودعا منصور الحكومة إلى تقديم كشف حساب واضح عن الأهداف المحققة من هذه المنظومة وهل ساهمت فعليا في تطوير الصناعة أم أنها مجرد أداة لجمع المال. وأكد أن البرلمان سيواصل ممارسة دوره الرقابي لحماية المصريين بالخارج من أي إجراءات تعسفية تضر بمصالحهم وتؤثر على ارتباطهم بالوطن مع المطالبة بالعودة الفورية لنظام الإعفاءات الشخصية المعمول به عالميا لضمان الشفافية والعدالة.
