السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية تشدد على فرض عقوبات على الأكياس البلاستيكية وتوجيه بتوفير بدائل
50 مايكرون حدًا أدنى لسُمك الأكياس البلاستيكية في مصر. الحكومة تشدد العقوبات وتُسرّع توفير البدائل في المدن الساحلية لحماية البيئة البحرية.
ملخص
تُشدد الحكومة القيود على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبدأ في تفعيل عقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات على المخالفين، مع الإسراع في توفير بدائل مناسبة خاصة في المدن الساحلية. الاجتماع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة أكد إلزام المصانع بتطبيق المواصفة القياسية التي تحدد سُمك الأكياس بـ50 مايكرون على الأقل، إلى جانب توسيع تنفيذ نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR). الإجراءات تستهدف خفض التلوث البلاستيكي وتنظيم سوق إنتاج وتداول الأكياس، ودعم التحول نحو بدائل أكثر استدامة داخل السوق المصرية.
شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة القيود على الأكياس البلاستيكية في مصر، موجهة بتفعيل عقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات وتسريع توفير بدائل، خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور قيادات جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
التشريعات المنظمة للأكياس البلاستيكية وتفعيل قانون المخلفات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تحرك الحكومة يستند إلى الإطار التشريعي القائم، وفي مقدمته قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020، خاصة المادة 27 ولائحته التنفيذية المتعلقة بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. ووجهت بتشديد العقوبات في نطاق القانون للحد من التداول العشوائي، مع تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق. كما يجري التنسيق مع وزارة الصناعة لتطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040، التي تُلزم المصنعين بإنتاج أكياس بسُمك لا يقل عن 50 مايكرون، بما يقلل الاستهلاك السريع ويحد من المخلفات.
شرم الشيخ والغردقة.. تحرك عاجل لتوفير بدائل الأكياس البلاستيكية
الوزارة وجهت بسرعة توفير بدائل عملية للأكياس البلاستيكية، مع أولوية للمدن الساحلية، خصوصاً شرم الشيخ والغردقة، نظراً لحساسية البيئة البحرية والشعاب المرجانية في البحر الأحمر. ويجري التنسيق مع إدارات البيئة في جنوب سيناء والبحر الأحمر لإطلاق حملات توعية تستهدف السكان والقطاع السياحي، إلى جانب برامج موجهة للمدارس عبر مواد مبسطة تشرح مخاطر البلاستيك على البيئة البحرية. التحرك يتزامن مع حملات ميدانية للتنظيف ورفع الوعي، بهدف تقليل الاعتماد على الأكياس أحادية الاستخدام واستبدالها ببدائل قابلة لإعادة الاستخدام.
موضوعات مرشحة
نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR: آلية لإعادة تنظيم سوق مخلفات الأكياس البلاستيكية
تعمل الوزارة على استكمال إنشاء نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) لإدارة مخلفات التغليف، بما في ذلك الأكياس البلاستيكية، بالتعاون مع جهات دولية مانحة. النظام يُحمّل المنتجين جزءاً من تكلفة جمع وإعادة تدوير المخلفات، ما يعزز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحد من الأعباء البيئية على الدولة. كما يجري إعداد قاعدة بيانات للشركات المنتجة لبدائل الأكياس البلاستيكية، والتوسع في نشر ماكينات استرداد العبوات في مواقع حيوية، بما يدعم إعادة التدوير ويعيد تنظيم سوق التغليف وفق معايير أكثر استدامة.
##هل سيتم فرض عقوبات على الأكياس البلاستيكية في مصر؟
نعم، يجري تفعيل العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات على تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
##ما هي بدائل الأكياس البلاستيكية التي ستُطبق في المدن الساحلية؟
البدائل تشمل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام أو المصنعة بسُمك لا يقل عن 50 مايكرون وفق المواصفة القياسية.
