التنمية المحلية: حصر 1298 قطعة أرض فضاء لإقامة مشروعات سكنية بمساحة 61 مليون متر بالمحافظات
مشروع قانون تنظيم الإيجار يفتح الباب أمام مشروعات سكنية جديدة على أراضٍ فضاء تحت ولاية المحافظات.
مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يفتح آفاقًا عمرانية جديدة في المحافظات، بعد إعلان وزيرة التنمية المحلية عن حصر 1298 قطعة أرض فضاء بمساحة 61 مليون متر مربع لإقامة مشروعات سكنية حديثة تخدم المواطنين وتدعم التنمية الحضرية.
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة انتهت من حصر كل قطع الأراضي الفضاء تحت ولاية المحافظات الصالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة ضمن إطار مشروع قانون الإيجار. وبلغ عدد هذه الأراضي 1298 قطعة بمساحة إجمالية 61 مليون متر مربع، جميعها غير متعدى عليها أو مستغلة. كما يجري التعاون مع وزارة الإسكان لإطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين المستأجرين تحديد المواقع المتاحة، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتسهيل فرص السكن.

1298 قطعة أرض فضاء مهيأة لمشروعات سكنية تحت ولاية المحافظات
خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة أتمت حصرًا شاملًا للأراضي الفضاء التي تصلح لإقامة مشروعات سكنية، التزامًا بمشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. الحصر شمل 1298 قطعة أرض موزعة على المحافظات بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع، جميعها خالية من أي تعديات أو إشغالات، وتحت ولاية الأجهزة المحلية.
التنسيق مع الإسكان لإطلاق منصة إلكترونية تسهل فرص السكن
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن تعاون يجري حاليًا مع وزارة الإسكان لإنشاء منظومة إلكترونية حديثة، تتيح للمواطنين المستأجرين تسجيل بياناتهم ومعرفة أقرب المواقع المتاحة لهم من الوحدات أو الأراضي. هذه الخطوة ستساعد في خلق خريطة واضحة للمشروعات السكنية وتسهم في تسريع تلبية احتياجات المواطنين بما يتماشى مع خطط التنمية.
لجان حصر محلية بالمحافظات لتنفيذ القانون وتنظيم السوق العقاري
أوضحت الدكتورة منال عوض أن القانون الجديد ينص على تشكيل لجان حصر محلية في كل محافظة فور التصديق عليه، حيث ستتولى هذه اللجان تقسيم المناطق المؤجرة للسكن وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى البناء وتوافر المرافق وشبكات الطرق والقيمة الإيجارية. هذا الترتيب يضمن تحقيق العدالة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع أسس سليمة لأسعار الإيجار مستقبلًا.

أراضٍ تحت ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف تدعم التوسع العمراني
لم يتوقف الحصر عند الأراضي التابعة للمحافظات فقط، بل شمل أيضًا مساحات أخرى تحت ولاية هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف تقع داخل الأحوزة العمرانية، وتصلح لإقامة مشروعات سكنية جديدة. هذه الخطوة تدعم توسع المدن وتحقيق التنمية الحضرية بما ينسجم مع أهداف الدولة في التوسع العمراني.
مجلس النواب يشهد استعراض الجهود بحضور الوزراء والقيادات المعنية
جاء إعلان وزيرة التنمية المحلية خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق، والدكتور خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعكس تنسيقًا حكوميًا متكاملًا لضمان نجاح مشروع القانون وتحقيق أهدافه في تحسين سوق الإيجار وتشجيع إقامة المشروعات السكنية.




