السبت 18 يوليو 2026
بيان لنقابة العلاج الطبيعي يرفض قصر تكليف دفعة 2023 على 1366 خريجاً ويعلن تحركاً قضائياً وبرلمانياً
1366 فقط من خريجي تكليف علاج طبيعي 2023 في مصر ضمنهم القرار الرسمي. نقابة العلاج الطبيعي ترفض تقليص الأعداد وتعلن تصعيداً قضائياً وبرلمانياً للمطالبة بتكليف الدفعة كاملة.
ملخص
أصدرت نقابة العلاج الطبيعي بياناً أوضحت فيه موقفها من قرار تكليف علاج طبيعي 2023 في مصر، بعد قصره على 1366 خريجاً من الدفعة. وأكدت النقابة أن تطبيق نظام «التكليف طبقاً للاحتياج» بأثر رجعي يثير مخاوف لدى الخريجين الذين التحقوا بالدراسة وفق نظام تكليف شامل. وأشارت إلى أنها تتابع الملف عبر المسارين القانوني والبرلماني، مع التأكيد على أهمية الوصول إلى معالجة متوازنة تضمن حقوق الخريجين وتراعي احتياجات المنظومة الصحية.
عقدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي اجتماعاً طارئاً صباح الاثنين لمناقشة قرار تكليف علاج طبيعي 2023 في مصر، بعد اقتصاره على 1366 خريجاً فقط، أعقبته بإعلان تحرك قانوني وبرلماني لمراجعة القرار والمطالبة بتكليف الدفعة كاملة.
الدوافع النقابية والقانونية لرفض قصر تكليف علاج طبيعي 2023
رأت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن قرارات اللجنة العليا للتكليف الصادرة في 19 فبراير 2026، والتي شملت تكليف 1366 خريجاً فقط من دفعة 2023، تمثل تغييراً مفاجئاً يمس نظام التكليف الذي التحق الطلاب بالكليات على أساسه. وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عُقد صباح الاثنين 23 فبراير 2026 بتكليف من الدكتور سامي سعد النقيب العام، وبحضور هيئة المكتب وممثلي الإدارتين القانونية والمالية وعدد من خريجي الدفعة.
وضمت هيئة المكتب الدكتور حافظ شوقي، والدكتور أمير صالح، والدكتور خاطر جاد، والدكتور أحمد عزت، إلى جانب الدكتور عبد الله إبراهيم أمين عام مساعد، والدكتور صمويل نصيف أمين الصندوق المساعد. وأكدت النقابة، بعد استعراض المكاتبات المتبادلة مع وزارة الصحة، أنها لم توافق على تقليص الأعداد في أي مرحلة، وأن موقفها ثابت بتكليف الدفعة كاملة، مع رفض تطبيق نظام «الاحتياج» بأثر رجعي.
سوء التوزيع الإداري.. قراءة مهنية لأزمة التكليف
طرحت النقابة خلال الاجتماع تصوراً مهنياً مفاده أن الأزمة لا تعكس فائضاً في أعداد الخريجين، بل خللاً في توزيع القوى البشرية داخل الجهات الحكومية. وأشارت إلى وجود عجز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، ومراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدة أن سوق العمل الحكومي لا يزال بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي.
وطالبت بفتح مجالات التكليف في المستشفيات الجامعية ومراكز الشباب ووحدات الرعاية الأساسية، مع تفعيل دور العلاج الطبيعي في أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية. كما أعادت التذكير بأنها سبق أن عرضت التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لتجهيز وحدات طب الأسرة، دعماً لتوسيع نطاق الخدمة وتوفير فرص عمل.
المسار القضائي والبرلماني: تحرك متوازٍ لمراجعة القرار
أقر الاجتماع خطة تحرك تشمل مسارين قانوني وبرلماني. وكلفت النقابة إدارتها القانونية بالتضامن مع الدعاوى المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف والمطالبة بإلغائها.
وفي الإطار البرلماني، تقرر إعداد مذكرات تفصيلية تُرفع إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ ولجان الصحة بهما، مع تكليف رؤساء النقابات الفرعية بعقد لقاءات عاجلة مع النواب في دوائرهم لدفعهم إلى تقديم طلبات إحاطة لوزير الصحة. كما يجري بحث آليات التنسيق مع نقابات مهنية أخرى متضررة، بينها نقابتا أطباء الأسنان والصيادلة، لتوحيد التحرك قانونياً وبرلمانياً.
وأشارت النقابة إلى أنها سبق أن خاطبت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لوقف إنشاء كليات علاج طبيعي جديدة وربط أعداد المقبولين باحتياجات سوق العمل الفعلية، كما ناشدت الأمين العام للمستشفيات الجامعية تكليف الخريجين في المستشفيات التي تعاني نقصاً في خدمات العلاج الطبيعي.
##ما تفاصيل قرار تكليف علاج طبيعي 2023 في مصر؟
قرار اللجنة العليا للتكليف الصادر في 19 فبراير 2026 اقتصر على تكليف 1366 خريجاً فقط من دفعة 2023، وفق ما أعلنت النقابة.
##ما الإجراءات التي اتخذتها نقابة العلاج الطبيعي بشأن تكليف 2023؟
أعلنت النقابة تحركاً قانونياً أمام القضاء الإداري، وتصعيداً برلمانياً عبر مذكرات وطلبات إحاطة، إلى جانب مناشدة رئاسية للمطالبة بتكليف الدفعة كاملة.
