رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
02:58 م calendar السبت 18 يوليو 2026

تكليف دفعة 2023 وفق الاحتياج يواجه تحفظات نقابية.. د. أحمد عزت يطالب بضوابط واضحة لمعيار المجموع

1366 فقط من 5400 خريج.. تفاصيل اعتراض نقابة العلاج الطبيعي على قرار تكليف 2023 وتحركها القانوني أمام وزارة الصحة.

د. أحمد عزت يطالب
د. أحمد عزت يطالب بضوابط واضحة لمعيار المجموع في التكليف

    ملخص

    أوضح الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور أن قرار وزارة الصحة بشأن تكليف دفعة 2023 لا يعكس الاحتياج الفعلي داخل المنظومة الصحية، بعدما اقتصر تكليف العلاج الطبيعي 2023 على 1366 خريجًا فقط من أصل نحو 5400. وقال إن الاعتماد على المجموع التراكمي معيارًا وحيدًا للاختيار يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص بين الجامعات المختلفة، مؤكدًا أن النقابة بدأت تحركات قضائية وبرلمانية لإعادة النظر في القرار بما يحقق توازنًا بين احتياجات المستشفيات وحقوق الخريجين.

    أثار قرار وزارة الصحة بتطبيق نظام “التكليف حسب الاحتياج” على دفعة 2023 جدلًا واسعًا داخل أوساط العلاج الطبيعي، بعد إعلان قصر التكليف على 1366 خريجًا، في خطوة اعتبرتها النقابة تحولًا في فلسفة التكليف المعمول بها خلال السنوات الماضية.

    قرار وزارة الصحة وتكليف دفعة 2023 كما رآه أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي

     

    قال الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من أول وجديد مع الإعلامية نيفين منصور على قناة هي، إن النقابة لا تعترض على فكرة تنظيم تكليف دفعة 2023 من حيث المبدأ، لكنها ترى أن المشكلة تبدأ من الطريقة التي جرى بها تقدير “الاحتياج” ثم ترجمتها إلى أرقام نهائية دون مسار واضح ومعلن للخريجين. وأضاف أن ما تلقته الدفعة بعد سنوات الدراسة كان “صدمة”، لأن القرار جاء بينما كانت النقابة تطالب منذ فترة بأن تُبنى أي تغييرات على لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية قبل الوصول إلى لحظة التطبيق.

    تكليف العلاج الطبيعي 2023 بالأرقام.. 1366 من 5400 يفتح باب الاعتراض

     

    وأوضح عزت في المداخلة نفسها أن عدد خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 يقترب من 5400، بينما اقتصر التكليف على 1366 فقط، مؤكدًا أن “الرقم لا علاقة له بالواقع” من وجهة نظره. وتابع أن تقليص التكليف بهذا الحجم لا يتسق مع ما تراه النقابة على الأرض داخل منشآت عديدة تحتاج خدمات علاج طبيعي بصورة منتظمة، معتبرًا أن الإعلان عن نسبة محدودة لا يجيب عن سؤال العجز الفعلي في مواقع تقديم الخدمة، ولا يقدم تفسيرًا مهنيًا كافيًا لطريقة احتساب الاحتياج.

    معيار المجموع في التكليف.. أحمد عزت: معيار ظالم بسبب اختلافات الجامعات

     

    وتطرق عزت إلى آلية الاختيار، قائلاً إن الاعتماد على المجموع التراكمي وحده يخلق مشكلة عدالة بين الخريجين بسبب اختلافات الجامعات في نظم التقييم ومستوى الامتحانات وطبيعة البرامج التعليمية. وأضاف أن هذا المسار قد يفضي عمليًا إلى أن “تأخذ كلية واحدة النصيب الأكبر” إذا جاءت تقديراتها أعلى، وهو ما اعتبره خللًا في تكافؤ الفرص، مطالبًا بآلية تضمن توزيعًا منصفًا يراعي اختلاف البيئات التعليمية بدل أن يحسم الملف بقائمة ترتيب واحدة.

    الاحتياج داخل المستشفيات والرعاية الأولية.. قراءة مختلفة لنقابة العلاج الطبيعي

     

    وأكد عزت في حديثه مع نيفين منصور أن النقابة ترى الاحتياج بصورة أوسع مما يظهر في القرار، موضحًا أن خدمات العلاج الطبيعي غير متاحة بالشكل الكافي في مواقع كثيرة، من المستشفيات الجامعية إلى مراكز الطب الرياضي ووحدات الرعاية الأولية. وقال إن وجود تخصص العلاج الطبيعي لا يجب أن يُعامل كخدمة هامشية، لأن المجال بات حاضرًا في مسارات متعددة تشمل العلاج التنفسي والتأهيل الوظيفي ومكافحة العدوى، معتبرًا أن توسيع نقاط تقديم الخدمة وحده قادر على امتصاص أعداد أكبر بكثير من الأرقام المطروحة حاليًا.

    د. أحمد عزت يدعو لآلية محددة وعادلة للتكليف وفقا للاحتياج
    د. أحمد عزت يدعو لآلية محددة وعادلة للتكليف وفقا للاحتياج 

    أماكن التكليف وتعديلها.. أحمد عزت يحذر من قيود جديدة

     

    وأشار عزت إلى أن الأزمة لا تتوقف عند نسبة القبول، بل تمتد إلى تفاصيل مرتبطة باستقرار الخريج وقدرته على العمل بكفاءة، لافتًا إلى ما فهمته النقابة من أن أماكن التكليف ستكون ثابتة، وأن آليات التعديل ستكون أضيق من السابق ولا تشمل إلا حالات محددة مثل الزواج أو المرض. واعتبر أن تضييق فرص التعديل يخلق ضغطًا إضافيًا على الخريجين، لأن توزيع القوى البشرية لا ينبغي أن ينفصل عن الظروف الاجتماعية والعملية التي تؤثر مباشرة على الاستمرارية والإنتاج داخل موقع العمل.

    التحرك القضائي والبرلماني ضد قرار التكليف.. مساران لإعادة النظر

     

    وأعلن عزت أن النقابة بدأت التحرك على مسارين، الأول قضائي والثاني برلماني، موضحًا أن الهدف هو إعادة النظر في قرار تكليف العلاج الطبيعي 2023 وآليات تطبيقه، وليس مجرد الاعتراض الإعلامي. وقال إن النقابة ستتمسك بمناقشة “فكرة الاحتياج” نفسها وكيف جرى بناؤها، مع السعي لفتح الملف داخل البرلمان عبر مخاطبة النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة، على أن يتزامن ذلك مع إجراءات قانونية تستهدف مراجعة القرار والعودة إلى معايير أكثر اتساقًا مع واقع الخدمة الصحية.

    التوسع في الكليات الأهلية والخاصة.. أحمد عزت يطالب بتنسيق بين التعليم العالي ووزارة الصحة

     

    وفي ختام محاور المداخلة، شدد عزت على أن جذور الأزمة تتصل أيضًا بزيادة أعداد الخريجين في ظل التوسع في إنشاء كليات أهلية وخاصة لتخصصات المهن الطبية، داعيًا إلى تنسيق مؤسسي بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات. وقال إن ضبط العلاقة بين الطاقة الاستيعابية للتعليم وخريطة الاحتياج داخل المحافظات يجب أن يتم مسبقًا وبشكل دوري، حتى لا تتحول قرارات “التكليف حسب الاحتياج” إلى مفاجآت سنوية، وحتى يعرف الطالب مسار المهنة منذ البداية وفق قواعد معلنة ومستقرة.

    ##كم عدد المكلفين في تكليف العلاج الطبيعي دفعة 2023؟

    تم تكليف 1366 خريجًا فقط من أصل نحو 5400 ضمن دفعة 2023 وفق قرار وزارة الصحة.

    ##لماذا اعترضت نقابة العلاج الطبيعي على قرار تكليف دفعة 2023؟

    اعترضت النقابة بسبب قصر التكليف على نسبة محدودة واعتماد المجموع معيارًا وحيدًا، معتبرة أن القرار لا يعكس الاحتياج الفعلي داخل المستشفيات.

    تم نسخ الرابط