السبت 18 يوليو 2026
وزير الاستثمار: الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات لزيادة الاستثمارات والصادرات
جلسة وزارية تناقش الإصلاحات الاقتصادية ودعم مجتمع الأعمال.
ملخص
أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومؤسسية متدرجة بهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة DCODE للاستشارات، حيث شدد على أهمية تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار خاصة لصغار ومتوسطي المستثمرين. كما أشار إلى استمرار التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة والصناعة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال عبر لقاءات دورية مع المجالس التصديرية والغرف التجارية.
شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية وزارية ضمن فعاليات حفل السحور السنوي الذي نظمته مؤسسة DCODE للاستشارات، بحضور عدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال.
وشهدت الجلسة مناقشة جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات، إلى جانب استعراض السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر.
إصلاحات اقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة بهدف زيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتحسين بيئة الأعمال في مصر. وأوضح أن بعض نتائج هذه الإصلاحات تظهر على المدى القصير، بينما تستهدف الجهود المستمرة تحقيق استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن فعالية السياسات الاقتصادية لا تقاس فقط بقدرتها على جذب الاستثمارات الكبرى، بل أيضًا بمدى قدرتها على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وعدالة تنافسية لجميع المستثمرين، خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذين يمثلون شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال. وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر رؤية واضحة تتيح للمستثمر الحصول على الخدمات دون تعقيدات.
كما أوضح الوزير أن من بين الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار سرعة رد الأعباء التصديرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تقليل الاعتماد على التدخلات البشرية في تقديم الخدمات يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.
تكامل السياسات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
شدد وزير الاستثمار على أهمية التنسيق المستمر والتكامل بين الجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية متسقة، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لصالح المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكد أيضًا أن الحكومة تعمل على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال عقد لقاءات دورية بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية، بهدف توحيد الرسائل ومناقشة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.
دعم ريادة الأعمال والاستعداد للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية
تطرق الوزير إلى جهود الدولة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية التمويل يمثل أحد الأدوات المهمة لدعم نمو الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع في السوق المصرية.
كما أشار إلى أن التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية المتسارعة تؤثر بشكل واضح على سوق العمل، وقد تؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف جديدة بمتطلبات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستعداد لهذه التحولات من خلال تطوير المهارات وتعزيز التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.
##ما الهدف من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة؟
تهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة الاستثمارات والصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق المصرية.
##كيف تدعم الحكومة المستثمرين وصغار رواد الأعمال؟
تعمل الحكومة على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم منظومة ريادة الأعمال.
