السبت 18 يوليو 2026
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
مدبولي يستعرض الإصدارة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة ويوجه بطرحها للنقاش مع المستثمرين.
ملخص
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، في اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وأكد مدبولي أن تحديث الوثيقة يأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من النسخة السابقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وتستهدف الإصدارة الجديدة مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. كما تناول الاجتماع مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث منذ أكتوبر 2025، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطبيق حوكمة الأصول، وحزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، مع إنشاء منظومة مؤسسية لمتابعة التنفيذ وقياس الأثر. ووجه رئيس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر قبل إعداد النسخة النهائية ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تحديث وثيقة ملكية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
مستجدات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025
قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تناول عددًا من المحاور، شملت مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025، ومسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني، والإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، والمسارات المستقبلية المقترحة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن الإصدارة الجديدة
أشار الجوهري إلى أنه تم تضمين هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة، حيث تضمنت الإصدارة الجديدة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة.
وتشمل هذه التوجهات وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، والدمج الفعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العامة للدولة، وإلغاء بنود المعاملة التفضيلية لتلك الهيئات، فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية الخاصة بها.
إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية لدعم مناخ الأعمال
تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال.
وأوضح الجوهري أن المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة تدعم ذلك من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، بالإضافة إلى منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.
موضوعات مرشحة
الحكومة تناقش الوثيقة وتستفيد من تجارب دولية في إعدادها
استعرض المسؤولون الحاضرون تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة، حيث أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، كما تمت دراسة تجارب الدول التي سبقت مصر في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.
وأوضح وزير المالية أن هناك جهدًا واضحًا في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، مؤكدًا أنه عند طرحها للرأي العام سيتم تلقي جميع التعليقات والملاحظات والعمل على الاستفادة منها.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن ما يعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.
كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وجود تعاون مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة، للاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
طرح مسودة الوثيقة على مجلس الوزراء ثم مناقشتها مع المستثمرين وكبار رجال الفكر
في ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم والاستفادة منها.
ويعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية، تمهيدًا لعرضها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.
##ما الهدف من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر؟
تهدف الحكومة من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
##متى سيتم طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة؟
وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر، قبل إعداد البرنامج التنفيذي والنسخة النهائية.
