السبت 18 يوليو 2026
مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات طاقة متجددة في مصر بقدرات 5620 ميجاوات
توقيع اتفاقيات مع شركات خاصة لمشروعات طاقة متجددة ومحطات بطاريات بإجمالي 5620 ميجاوات.
ملخص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدة اتفاقيات لمشروعات طاقة متجددة وإنشاء محطات مستقلة لتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص. وتشمل الاتفاقيات مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات الذي تطوره شركات أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية تحت اسم شركة شقير لطاقة الرياح، واتفاقية شراء الطاقة لمشروعات متعددة تشمل محطات طاقة شمسية بقدرات مختلفة في نجع حمادي والعوينات، بالإضافة إلى إنشاء محطات تخزين كهرباء مستقلة باستخدام البطاريات. وأكد وزير الكهرباء أن الاتفاقيات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول 2030 و65% بحلول 2040، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع.
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات طاقة متجددة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تخزين كهرباء باستخدام البطاريات بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص. وأوضح الوزير أن المشروعات الموقعة تهدف إلى زيادة القدرات الكهربائية المستمدة من الطاقات المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مع دعم الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يواكب التوجهات العالمية للطاقة النظيفة والتحول الطاقي.
تفاصيل مشروع طاقة الرياح برأس شقير
تتضمن الاتفاقيات مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وأليوس اليابانية "تويوتا"، وتمثل شركة شقير لطاقة الرياح التحالف في إدارة المشروع. وقع الاتفاقية كل من المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة شقير لطاقة الرياح ممثلًا عن أوراسكوم للإنشاءات، والسيد هانز برويز، المدير التنفيذي ممثلًا عن إنجي الفرنسية، والسيدة ساناي أكياما، المدير المالي ممثلًا عن أليوس اليابانية. كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع رأس شقير بنفس القدرات ومشاركة نفس التحالف، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشروعات طاقة شمسية ومحطات تخزين البطاريات
تضمنت الاتفاقيات أيضًا عددًا من المشروعات تشمل محطة طاقة شمسية بقدرة 2000 ميجاوات ومحطة تخزين بطاريات مستقلة بنفس القدرة في نجع حمادي، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات ومحطة أخرى بقدرة 400 ميجاوات في العوينات، وذلك بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت". وقع الاتفاقيات كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أحمد صلاح الدين، رئيس مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية "كيميت"، بما يعكس التزام الحكومة بدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحيوية للطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء.
استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة وتحقيق الاستقرار الكهربائي
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، على أن تصل إلى 65% بحلول 2040. وأوضح الوزير أن ذلك يواكب توجيهات القيادة السياسية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية وضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يخدم خطة الدولة في توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة.
دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
أشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تسعى وزارة الكهرباء إلى توفير المناخ الاستثماري الملائم وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجال، بما يسهم في زيادة القدرات الكهربائية المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة خلال أوقات الذروة، وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام في إطار التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
