الأحد 19 يوليو 2026
قرار وزاري جديد من وزارة العمل يمنع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا
وزارة العمل تعلن ضوابط تشغيل الأطفال وتحدد السن القانونية وساعات العمل المسموح بها.
ملخص
أعلنت وزارة العمل إصدار قرار وزاري جديد ينظم تشغيل الأطفال ويضع ضوابط واضحة تتعلق بالسن القانونية وساعات العمل والمهن المحظورة. القرار الذي أصدره وزير العمل حسن رداد يمنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا أو قبل إتمام التعليم الأساسي، مع السماح بالتدريب المهني بداية من سن 14 عامًا وفق شروط محددة. كما حدد ساعات العمل اليومية بست ساعات كحد أقصى، مع حظر العمل الليلي والإضافي. وشمل القرار قائمة بالمهن الخطرة المحظور العمل بها، في إطار دعم الحماية القانونية وتعزيز التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الطفل.
وزارة العمل تعلن قرارًا جديدًا لتنظيم تشغيل الأطفال
أصدرت وزارة العمل بيانًا رسميًا أوضحت فيه صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026، الذي وقّعه وزير العمل حسن رداد، ويتناول تنظيم قواعد تشغيل الأطفال وتدريبهم، إلى جانب حظر عملهم في المهن الخطرة. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تشريعي يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل، إضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل.
السن القانونية وضوابط تشغيل الأطفال وفق القرار
نص القرار على منع تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا أو قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو الحد من العمل المبكر. وفي الوقت نفسه، سمح القرار بتدريب الأطفال مهنيًا ابتداءً من سن 14 عامًا، بشرط الالتزام بضوابط محددة تضمن عدم تأثير ذلك على صحتهم أو استمرارهم في التعليم، مع مراعاة الجوانب البدنية والنفسية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية.
تنظيم ساعات العمل ومنع التشغيل الليلي للأطفال
حدد القرار ساعات العمل اليومية للأطفال المسموح لهم بالعمل بما لا يتجاوز 6 ساعات، مع التأكيد على عدم جواز تشغيلهم لساعات إضافية تحت أي ظرف. كما حظر تكليف الأطفال بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، إلى جانب منع تشغيلهم خلال ساعات الليل الممتدة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، بما يضمن توفير بيئة عمل متوازنة تتناسب مع أعمارهم.
المهن الخطرة المحظورة لحماية الأطفال
تضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يُحظر تشغيل الأطفال بها بشكل كامل، في إطار الحفاظ على سلامتهم. وشملت هذه المهن العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأنشطة المرتبطة بصناعة الأسفلت والمنسوجات، بالإضافة إلى الأعمال التي تتضمن التعامل مع المواد الكيماوية أو النفايات الخطرة. كما حدد القرار الأوزان التي يُسمح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر صحية.
الحماية القانونية ودور وزارة العمل في الرقابة
أوضحت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها لتعزيز الحماية القانونية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحافظ على حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم. كما أكدت أن القرار يعكس دور الوزارة الرقابي في تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب ترسيخ مبادئ العمل اللائق وفق ما نصت عليه القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
