السبت 18 يوليو 2026
وزارة العمل توضح ضوابط القرار 289 لسنة 2025 لتنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية
توضيح رسمي بشأن تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية.
ملخص
أوضحت وزارة العمل أن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 الخاص بتنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي مكملًا لتطبيق قانون العمل الجديد، مع الالتزام الكامل بالقوانين السارية وعدم المساس بالمزايا الأفضل للعاملين. وأكدت الوزارة أن القرار يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين الإنتاج وحقوق العمال، ويتوافق مع معايير العمل الدولية، مع التشديد على الرجوع إلى المصادر الرسمية في تفسير أحكام القانون.
أصدرت وزارة العمل بيانًا توضيحيًا بشأن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، المنظم لساعات العمل بالمنشآت الصناعية، مؤكدة أنه يأتي في إطار استكمال القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون العمل الجديد على أرض الواقع.
تكامل القرار مع قانون العمل الجديد
أكدت الوزارة أن القرار رقم 289 لسنة 2025 يُعد مكملًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويستهدف تحقيق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، بما يتماشى مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
الالتزام بالقانون 133 وحماية الحقوق المكتسبة
أوضحت الوزارة أن القرار يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة ويعزز الاستقرار الوظيفي.
التوافق مع معايير العمل الدولية
أشارت وزارة العمل إلى أن القرار يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار، لافتة إلى أن قانون العمل الجديد صدر بعد مناقشات موسعة مع الأطراف المعنية وبمشاركة منظمة العمل الدولية.
الدعوة لتحري الدقة في المعلومات
شددت الوزارة على أهمية تحري الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مؤكدة أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية هي المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.
تحذير من التفسيرات غير الرسمية
أوضحت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.
##هل يمس القرار 289 لسنة 2025 المزايا الأفضل للعاملين؟
لا، القرار ينص صراحة على عدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في العقود أو اللوائح.
##ما المرجع المعتمد لتفسير أحكام القرار؟
النصوص القانونية والقرارات الوزارية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة فقط.
