إحالة مسؤولين في دمنهور للنيابة الإدارية بعد جولات رقابية مفاجئة
وزارة التنمية المحلية والبيئة تكثف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات وتحسين الخدمات المحلية.
ملخص
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء جولات ميدانية مفاجئة خلال الأسبوع الأخير من أبريل بعدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، شملت كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية. وركزت الحملات على مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وملفات التراخيص، والتصالح، والتعديات، وتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة النظافة والطرق والإشغالات والإنارة. وأسفرت الجولات عن إزالة مخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة، وتنفيذ حملات للتصالح، وفحص المحال العامة، مع إحالة مسؤولين في دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

جولات رقابية موسعة في محافظة البحيرة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة نفذت مرورًا ميدانيًا مفاجئًا خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل على عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، في إطار السياسة الرقابية التي تعتمدها الوزارة لمتابعة انتظام العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب التقرير الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة، شملت الجولات الميدانية مراكز ومدن كوم حمادة وكفر الدوار ودمنهور والرحمانية، بهدف رصد أوجه القصور أو المخالفات ومراجعة سير العمل داخل الوحدات المحلية.
متابعة الخدمات المحلية وملفات المواطنين
ركزت أعمال التفتيش على تقييم أداء المراكز التكنولوجية، ومتابعة معدلات إنجاز طلبات المواطنين، إلى جانب فحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية وملفات التصالح والتعديات وتقنين الأراضي.
كما تضمنت الجولات متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومستوى النظافة العامة، وحالة الإنارة والطرق، والإشغالات، إلى جانب مراجعة الجوانب المالية والإدارية والمخازن والحملات الميدانية في نطاق الوحدات المحلية المختلفة.
إزالة التعديات ومراجعة المحال العامة
نفذت اللجان حملات موسعة لرصد الإشغالات والتعديات على الطرق داخل المراكز والمدن المستهدفة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المخالفات وتحسين الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.
وشملت الحملات أيضًا مراجعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى متابعة ملفات الرصف والإنارة، وتيسير الحركة المرورية، ومراجعة التراخيص الصادرة وملفات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية.
حالات إزالة ومتابعة ملفات التصالح
أوضح تقرير وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه تم إزالة حالتي مخالفة في المهد بمركز كوم حمادة، إحداهما تعدٍ على أملاك الدولة، والأخرى مخالفة مبانٍ عبارة عن شدة خشبية.
وفي كفر الدوار، جرى إزالة أعمال مخالفة خاصة باستكمال دور خامس علوي، بينما شهد مركز دمنهور إزالة مبانٍ مخالفة لأسوار. كما نُفذت حملة طرق أبواب بملف التصالح في مركز الرحمانية، إلى جانب حملات تفتيش على رخص المحال العامة والإشغالات في دمنهور والرحمانية.
ووجّهت اللجنة بسرعة إنهاء المعاملات المتأخرة، مع معالجة بعض المشكلات الفنية، وهو ما أسفر عن إنهاء نحو 25٪ من الطلبات المتراكمة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات.
إحالة مسؤولين بدمنهور إلى النيابة الإدارية
تابعت اللجنة كذلك أوضاع الحملات الميكانيكية، وراجعت أوامر التشغيل وإجراءات الطرح وقطع الغيار ومدى جاهزية المعدات العاملة.
وأشار التقرير إلى إحالة المسؤولين في مركز دمنهور إلى النيابة الإدارية بسبب ما وُصف بالإهمال الجسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة والمخازن، مع توجيهات بإزالة الإشغالات داخل الكتلة السكانية ومتابعة النظافة والبيئة بصورة مستمرة.
تأكيد وزاري على استمرار الرقابة
أكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة في مختلف المحافظات، بهدف ضمان انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز، وتحقيق الرقابة الإدارية الفعالة، ورفع جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال المتابعة الميدانية.




