السبت 13 يونيو 2026
إحالة مشروع النائب إيهاب منصور لتعديل قانون التصالح إلى اللجان المختصة
تم إحالة مشروع النائب إيهاب منصور لتعديل قانون التصالح إلى اللجان المختصة لبدء المناقشات، وسط اهتمام بملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
ملخص
أحال مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور لتعديل قانون التصالح إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته. وتشمل التعديلات المقترحة عدداً من البنود المرتبطة بملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، تمهيداً لبحثها داخل اللجان المختصة قبل عرضها على المجلس.
أكد النائب إيهاب منصور أن مشروع القانون المقدم منه لتعديل قانون التصالح أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، لبدء مناقشته داخل مجلس النواب، موضحًا أن هذه الإحالة تمثل بداية المسار البرلماني الرسمي للمشروع قبل عرضه على الجلسات العامة.
إحالة مشروع تعديل قانون التصالح إلى اللجنة المشتركة
وأضاف أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لمشكلات ظهرت خلال تطبيق القانون القائم، وأن مناقشتها داخل اللجان المختصة ستحدد مدى إمكانية إدخال معالجات تشريعية أكثر واقعية لملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
تعديلات تستهدف توسيع نطاق التصالح.. وصب السقف في الصدارة
وأوضح أن المشروع يتضمن السماح باستكمال أعمال الدور وصب السقف لكل الحالات، سواء الصادر بشأنها نموذج 8 أو نموذج 10، مع اعتبار النموذجين بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره. وأشار إلى أن المشروع يقترح أيضًا تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31/12/2025، بما يوسع نطاق الحالات التي يمكن بحثها في إطار قانون التصالح.
الجراجات والمتناثرات ضمن الحالات المطروحة
وتابع أن المشروع يضيف بندًا للتصالح على مباني المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التي يتعذر إزالتها، إلى جانب بند آخر يتعلق بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات أو الجراجات، وهي من الملفات التي شهدت إشكالات متكررة خلال التطبيق.
الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية ضمن بنود التعديل
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إلزام الجهات المختصة بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، مع تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، بما يساعد على ضبط الحدود العمرانية والتعامل مع أوضاع قائمة على الأرض.
تيسيرات للمتقدمين فرادى.. واستثناءات في الواجهات والمرافق
وأضاف أن المشروع ينص على استثناء الذين تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة، كما يستثني توصيل المرافق من الإجراءات بالنسبة لمن تقدم للتصالح منفردًا، في محاولة لتخفيف الأعباء على بعض الحالات التي واجهت صعوبات عند استكمال ملفاتها.
استكمال الإحلال والتجديد ضمن البنود الجديدة
وأوضح أن المشروع يسمح كذلك باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات، بما يفتح المجال أمام معالجة عدد من الحالات التي ظلت عالقة بسبب القيود الحالية، ويمنح اللجان المختصة مساحة لمراجعة هذه البنود أثناء المناقشات.
اشتراطات الحريق وصرف الإثابة: مواد موازية داخل المشروع
ولفت إلى أن مشروع القانون يلزم الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، على أن يطبق ذلك في نطاق هذا القانون فقط. كما يتضمن صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، ضمن المواد المرتبطة بآليات التنفيذ.
وأكد في ختام تصريحاته أن إحالة المشروع إلى اللجان المختصة تمهد لمناقشة تفصيلية لكل البنود المقترحة، تمهيدًا لحسم موقف مجلس النواب من تعديلات قانون التصالح خلال المرحلة المقبلة.
##ما حقيقة إحالة مشروع تعديل قانون التصالح المقدم من النائب إيهاب منصور؟
أُحيل مشروع القانون المقدم من النائب إيهاب منصور لتعديل قانون التصالح إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته.
##ماذا تتضمن أبرز تعديلات مشروع قانون التصالح؟
تتضمن التعديلات المقترحة استكمال أعمال الدور وصب السقف، وتعديل تاريخ التصوير الجوي إلى 31/12/2025، وإضافة حالات جديدة مثل المتناثرات والجراجات.
