منصة إلكترونية جديدة لميكنة التحقق البيئي ودعم الصادرات المصرية
وزارة الصناعة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030 عبر التحول الرقمي وتيسير التجارة.
ملخص
شارك وزير الصناعة خالد هاشم في إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتستهدف المنصة تيسير إجراءات المصدرين، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ضمن خطة الوزارة لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول 2030.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وجاء إطلاق المنصة بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارات وجهات حكومية معنية، وعدد كبير من المصنعين والمصدرين، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
منصة رقمية لتيسير التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات
أكد وزير الصناعة أن المنصة الجديدة تمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تطوير خدمات المطابقة والتحقق البيئي وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وخفض الأعباء الإجرائية، بما يوفر الوقت والجهد على المصدرين ويرفع موثوقية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
99 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030
أشار خالد هاشم إلى أن وزارة الصناعة تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تعميق التصنيع المحلي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما أكد اهتمام الوزارة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم خدمات وحلول تكنولوجية للمصنعين، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعة المصرية.

تكامل بين جهات الرقابة والمواصفات والاعتماد
لفت وزير الصناعة إلى أن المنصة تبني تجربة جديدة للمصدرين عبر تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، كما ترسخ التكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
##ما هدف المنصة الإلكترونية الجديدة؟
ميكنة خدمات التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية، وتيسير الإجراءات أمام المصدرين.
##ما مستهدف الصادرات غير البترولية بحلول 2030؟
تستهدف وزارة الصناعة رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030.




