السبت 18 يوليو 2026
النائبة حنان وجدي تطالب بخطة عاجلة لحماية الصادرات المصرية من آلية الكربون الأوروبية
6% من الصادرات المصرية قد تتأثر بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية. تعرف على تفاصيل طلب برلماني لحماية تنافسية الصناعة الوطنية والتكيف مع متطلبات 2026.
مقدم من النائبة حنان وجدي
ملخص
تقدمت النائبة حنان وجدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، بطلب اقتراح برغبة بشأن دراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات وسياسات تدعم التكيف مع متطلبات CBAM وتحافظ على تنافسية الصناعة الوطنية، خاصة مع اقتراب بدء التطبيق المالي الكامل للآلية في 2026، وفي ظل تأثر قطاعات رئيسية تشمل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، وهي قطاعات تمثل جزءًا مهمًا من هيكل الصادرات الصناعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وجهت النائبة حنان وجدي طلب اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ بشأن دراسة تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية على الصادرات المصرية، مع المطالبة بوضع سياسات عاجلة تساعد على التكيف مع متطلبات CBAM وتحافظ على تنافسية الصناعة الوطنية قبل بدء التطبيق المالي الكامل للآلية في 2026.
الدوافع الاقتصادية وراء طلب حماية الصادرات المصرية
أكدت النائبة حنان وجدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، في طلب الاقتراح برغبة أن التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية يفرض تحديات مباشرة على حركة التجارة والصناعة. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي اتجه إلى أدوات تنظيمية تستهدف الحد من الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج الصناعي ومنع انتقال الصناعات كثيفة الانبعاثات إلى دول ذات معايير بيئية أقل، ما يستدعي دراسة تأثير هذه المتغيرات على الصادرات المصرية وقدرة المنتج المحلي على الحفاظ على موقعه داخل السوق الأوروبية.
الصادرات المصرية تحت ضغط آلية الكربون الأوروبية.. القطاعات الأكثر تأثرا
وذكرت النائبة في مذكرتها الإيضاحية أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM تشمل في مرحلتها الأولى قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن الصناعات المشمولة بالآلية تمثل نحو 6% من إجمالي الصادرات المصرية، فيما يتجه نحو 75% من صادرات الحديد والصلب المصرية إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى أسواق ترتبط بسلاسل التوريد الأوروبية، بينما قد يتأثر بشكل مباشر نحو 70% من صادرات الألومنيوم المصرية، إلى جانب ما يقرب من 50% من صادرات الأسمدة.
تكلفة الكربون على الصناعة المصرية: أعباء مالية محتملة مع تطبيق 2026
وأشارت حنان وجدي إلى أن سعر الكربون في سوق تداول الانبعاثات الأوروبي يتراوح حاليًا بين 70 و80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع توقعات باقترابه من 100 يورو خلال السنوات المقبلة، وهو ما قد يفرض تكلفة إضافية على صادرات الدول التي لا تطبق نظمًا مماثلة لتسعير الكربون. وأوضحت أن التقديرات التقريبية لبعض الصناعات تشير إلى أن طن الحديد قد يتحمل تكلفة إضافية تتراوح بين 140 و180 يورو، فيما تتراوح الكلفة المحتملة لطن الأسمنت بين 45 و70 يورو، بينما ترتفع الكلفة بصورة أكبر في صناعة الألومنيوم بسبب كثافة الانبعاثات المرتبطة بها.
الانبعاثات الصناعية في مصر.. التحدي الذي يضغط على تنافسية المنتج المحلي
ولفتت النائبة عن حزب الحرية المصري إلى أن الدراسات المتعلقة بتأثير آلية CBAM على الاقتصاد المصري تشير إلى أن الصناعات المشمولة بهذه الآلية تمثل نحو 9% من إجمالي الانبعاثات الصناعية في مصر، مع تركز المستويات الأعلى للانبعاثات في صناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والألومنيوم. وأكدت أن هذه القطاعات هي نفسها التي تستهدفها الآلية الأوروبية باعتبارها من أكثر الصناعات استهلاكًا للطاقة وارتفاعًا في كثافة الانبعاثات، ما يفرض الحاجة إلى تطوير أدوات القياس والإفصاح وخفض الانبعاثات.
التشريعات الأوروبية ومسار تطبيق CBAM حتى 2026
وبحسب ما ورد في طلب الاقتراح برغبة، تستند آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية إلى اللائحة EU 2023/956 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 10 مايو 2023، والتي تهدف إلى فرض تكلفة كربونية على بعض السلع المستوردة بما يعادل التكلفة التي تتحملها الصناعات الأوروبية داخل نظام تداول الانبعاثات. وأوضحت النائبة حنان وجدي أن المرحلة الانتقالية بدأت في أكتوبر 2023 وتستمر حتى نهاية 2025، ويقتصر التطبيق خلالها على الإبلاغ عن الانبعاثات دون رسوم مالية، على أن تبدأ المرحلة الكاملة اعتبارًا من 2026 مع إلزام المستوردين بشراء شهادات CBAM بما يعادل الانبعاثات المرتبطة بالسلع المستوردة.
الصناعة المصرية بين التكيف مع CBAM والحفاظ على تنافسية الصادرات
وأكدت النائبة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تمثل تحديًا هيكليًا أمام الصناعة المصرية، لما قد تسببه من زيادة في تكاليف الإنتاج داخل الصناعات كثيفة الطاقة وتراجع في تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق الأوروبية. وأضافت أن بعض التقديرات تشير إلى احتمال انخفاض صادرات عدد من القطاعات الرئيسية بنسب تتراوح بين 4% و8% نتيجة ارتفاع تكلفة الكربون، ما يستدعي وضع سياسات وطنية واضحة لخفض الانبعاثات الصناعية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير نظم دقيقة لقياس الانبعاثات والإفصاح عنها، إلى جانب دعم الصناعات المصدرة في مرحلة التكيف مع متطلبات CBAM.
##متى يبدأ التطبيق الكامل لآلية الكربون الأوروبية على الواردات؟
يبدأ التطبيق المالي الكامل لآلية CBAM اعتبارًا من عام 2026 بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الخاصة بالإبلاغ عن الانبعاثات.
##ما القطاعات المصرية الأكثر تأثرًا بآلية الكربون الأوروبية؟
تشمل القطاعات الأكثر تأثرًا الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة، وهي من أبرز الصناعات المصدرة المرتبطة بالسوق الأوروبية.
