السبت 18 يوليو 2026
مجلس الوزراء يعتمد مشروعات خدمية بقنا والمنيا واستراتيجية سلامة الغذاء 2026-2030
اجتماع الحكومة يتضمن تخصيص أرض في قنا وتجهيز أصول علاجية بالمنيا.
ملخص
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الحادي والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة قرارات شملت تخصيص أرض في محافظة قنا لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وتحديد أصول علاجية في محافظة المنيا تمهيدًا لانضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية التشغيل التجريبي في 1 يونيو 2026. كما شملت القرارات الموافقة على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وفق قانون تنظيم التعاقدات العامة، إلى جانب تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.
قرارات مجلس الوزراء في الاجتماع الحادي والتسعين
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الحادي والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ووافق خلاله على عدد من القرارات المرتبطة بملفات خدمية وصحية وتنموية. وتوزعت الموافقات بين تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة، وتجهيز أصول علاجية، وإتاحة تعاقدات لجهات حكومية، وتحديث استراتيجية وطنية مرتبطة بسلامة الغذاء.
وجاءت هذه القرارات في إطار مشروعات تتعلق بمحافظات قنا والمنيا، إلى جانب ملفات تخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وجرى عرض كل قرار وفق الصيغة القانونية والإجرائية المناسبة له، سواء من خلال مشروعات قرارات جمهورية أو قرارات لرئيس مجلس الوزراء أو تعاقدات بين جهات عامة.
تخصيص أرض في قنا لمحطة خدمة وتموين سيارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1707م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة. وتقع الأرض ناحية حوض البطحة أبو عموري، بمركز ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا.
وتقرر تخصيص الأرض لصالح محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات. ويأتي القرار ضمن الإجراءات الحكومية الخاصة بتوظيف بعض أملاك الدولة في مشروعات خدمية داخل المحافظات، وفق ما عُرض على مجلس الوزراء.
أصول علاجية في المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية في محافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمنظومة في المنيا يوم 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها القرار. وتشمل هذه الإجراءات توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول داخل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتأهيل هذه الأصول وفق المعايير التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. ويمهد هذا التأهيل لضم الأصول العلاجية المحددة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، بما يتوافق مع المتطلبات الفنية والتنظيمية للمنظومة.
تعاقدات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية
وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد وفق أحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. ويتعلق الطلب بتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وتتيح هذه الموافقة للوزارات والجهات المعنية استكمال إجراءات التعاقد طبقًا للإطار القانوني المنظم لتعاقدات الجهات العامة. ويرتبط القرار بالمشروعات التي جرى عرضها ضمن جدول أعمال الاجتماع، دون الخروج عن الأحكام المحددة في القانون المذكور.
تحديث استراتيجية سلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف تقديم الدعم الفني للهيئة في تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من 2026 إلى 2030.
ويأتي هذا التعاقد في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية متخصصة في تحديث الاستراتيجيات. ومن المقرر أن يجري تحديث الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية المعنية.
وبحسب ما عُرض على مجلس الوزراء، يستهدف هذا التعاون دعم الدور المنوط بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمستهلك المصري. ويرتبط القرار بتطوير الإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الهيئة خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
