السبت 18 يوليو 2026
حزب الإصلاح والتنمية يطالب بمراجعة المجالس المتخصصة ضمن خطة هيكلة الكيانات الاقتصادية
يدعو حزب الإصلاح والتنمية إلى توسيع خطة إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية لتشمل المجالس القومية المتخصصة، مع مراجعة أدوارها وربط التمويل بالإنتاج البحثي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
ملخص
دعا حزب الإصلاح والتنمية إلى توسيع خطة إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية العامة، بحيث لا تتوقف عند الشركات والهيئات الخاسرة فقط، بل تمتد إلى المجالس القومية المتخصصة التي يرى الحزب أن بعضها يحتاج إلى مراجعة حقيقية في الدور والأداء والإنفاق. ويأتي هذا الموقف بعد تحرك الحكومة لإصلاح كيانات اقتصادية تعاني خسائر متراكمة، في محاولة لتحسين إدارة الموارد العامة وتقليل الضغط على الموازنة. ويركز الحزب في طرحه على دمج الكيانات المتشابهة، وربط التمويل بحجم الإنتاج البحثي، وإلزام المجالس بنشر تقارير وبيانات أكثر شفافية تخدم صانع القرار والرأي العام.
رحب حزب الإصلاح والتنمية بقرار الحكومة الخاص بإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية العامة، معتبراً أنه خطوة مهمة لتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة ومعالجة أوضاع المؤسسات الخاسرة.
وفي بيان صادر من القاهرة، طالب الحزب بأن تمتد المراجعة إلى المجالس القومية المتخصصة، مشيراً إلى أن بعض هذه الكيانات تحتاج إلى إعادة تقييم لأدوارها واختصاصاتها ومستوى إنتاجها البحثي، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد العامة.
خسائر الكيانات الاقتصادية وراء قرار إعادة الهيكلة
جدد حزب الإصلاح والتنمية دعمه لقرار إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية العامة، معتبراً أنه يأتي استجابة لتحديات مالية متراكمة تواجه عدداً من هذه المؤسسات. وأشار الحزب إلى ما ناقشه مجلس النواب بشأن خسائر بعض الكيانات الاقتصادية، موضحاً أن 11 هيئة سجلت خسائر بنحو 16.1 مليار جنيه، فيما بلغت الخسائر المتراكمة لبعض الجهات نحو 267 مليار جنيه.
وأكد الحزب أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى مراجعة أوضاع الكيانات الاقتصادية العامة، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحسين الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة.
المجالس القومية المتخصصة ضمن نطاق المراجعة
دعا الحزب إلى ألا تقتصر عملية الإصلاح على الكيانات الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى المجالس القومية المتخصصة التي أُنشئت لتقديم الدراسات والتوصيات ودعم صانع القرار في عدد من الملفات المهمة.
وأوضح أن بعض هذه المجالس شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً في مستوى الإنتاج البحثي والاستشاري مقارنة بالأهداف التي أُنشئت من أجلها، ما يستدعي مراجعة أدوارها واختصاصاتها ومدى تحقيقها للمهام المنوطة بها.
تراجع الإنتاج البحثي وغياب التحديث الدوري للبيانات
أشار البيان إلى وجود قصور في تحديث البيانات والمعلومات المنشورة لدى بعض المجالس المتخصصة، لافتاً إلى أن بعض المواقع الإلكترونية الرسمية لا تعكس بصورة منتظمة حجم الأنشطة أو الدراسات المرتبطة بعمل هذه المؤسسات.
كما استشهد الحزب بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان باعتبارهما من الجهات المعنية بملفات ذات أهمية مجتمعية كبيرة، مؤكداً أهمية تعزيز دورهما في إنتاج الدراسات والبيانات والتوصيات المرتبطة بالقضايا التي تعملان عليها.
ربط التمويل بالإنتاج البحثي وتعزيز كفاءة الأداء
طرح حزب الإصلاح والتنمية عدداً من المقترحات لتطوير أداء المجالس المتخصصة، من بينها ربط المخصصات المالية بحجم وجودة الإنتاج البحثي والاستشاري، بما يسهم في قياس كفاءة الأداء وفق نتائج واضحة وقابلة للتقييم.
ويرى الحزب أن هذا التوجه يمكن أن يعزز دور هذه المؤسسات في تقديم المعرفة والدعم الفني لصناع القرار، بما يتوافق مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
دمج الكيانات المتشابهة وتعزيز الشفافية المؤسسية
شملت توصيات الحزب دراسة دمج الكيانات ذات الاختصاصات المتقاربة، إلى جانب مراجعة المؤسسات التي لم تعد تحقق أهدافها بالكفاءة المطلوبة. كما دعا إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير والبيانات بصورة دورية عبر المنصات الرسمية للمجالس والهيئات المختلفة.
وأكد الحزب أن وضوح الاختصاصات وتوافر المعلومات بشكل منتظم يمثلان عنصرين أساسيين في تحسين الأداء المؤسسي ودعم عملية الإصلاح الإداري.
##لماذا طالب حزب الإصلاح والتنمية بمراجعة المجالس القومية المتخصصة؟
أوضح الحزب أن بعض المجالس تحتاج إلى مراجعة لأدوارها واختصاصاتها ومستوى إنتاجها البحثي، مع دراسة دمج الكيانات المتشابهة وربط التمويل بمؤشرات أداء واضحة.
##ما أبرز مقترحات حزب الإصلاح والتنمية بشأن إصلاح المؤسسات العامة؟
تتضمن المقترحات توسيع مراجعة الكيانات العامة، وربط المخصصات المالية بالإنتاج البحثي، وتعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، إلى جانب دراسة دمج الجهات ذات الاختصاصات المتقاربة.
