السبت 11 يوليو 2026
5.96 مليار جنيه إجمالي دعم العمالة غير المنتظمة خلال كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترفع المنح وتوسع مظلة الحماية الاجتماعية للعمال.
ملخص
عرضت وزارة العمل حصيلة دعم العمالة غير المنتظمة ضمن تقرير دولة 30 يونيو، بعد أن بلغ إنفاق الحساب المركزي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4.589 مليار جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية والمنح والتعويضات. وارتفع الإجمالي، مع دعم جائحة كورونا البالغ 1.371 مليار جنيه، إلى نحو 5.960 مليار جنيه. وتشمل الإجراءات زيادة المنح الدورية من 4 إلى 6 سنويًا، ورفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، وصرف 9 آلاف جنيه للعامل المسجل سنويًا. كما زادت إعانات الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث إلى 300 ألف جنيه، مع منح شهادات المهارة وتراخيص الحرفة مجانًا.
في بيان تضمن تقريرًا عن دولة 30 يونيو، عرضت وزارة العمل ما اعتبرته تطورًا في ملف رعاية العمالة غير المنتظمة، مع ربط هذا المسار بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوسع برامج الحماية الاجتماعية. وجاء البيان بالتزامن مع احتفال مصر بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، ليعرض أرقام المنح والرعاية والتعويضات التي حصلت عليها هذه الفئة خلال السنوات الماضية.
وقالت وزارة العمل إن الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل أنفق خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا. وشمل هذا المبلغ منحًا دورية، ورعاية اجتماعية وصحية، وتعويضات للحوادث، ومساعدات متنوعة، ضمن برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية من العمال.
الحساب المركزي ودعم جائحة كورونا
أوضح بيان وزارة العمل أن تعامل الدولة مع جائحة كورونا شكل جانبًا بارزًا من دعم العمالة غير المنتظمة. ووفقًا للبيان، جرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا لمساندة العمالة غير المنتظمة في مواجهة تداعيات الأزمة الاستثنائية.
وبحسب الوزارة، يصل إجمالي ما أنفقه الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا. وقدمت الوزارة هذه الأرقام بوصفها مؤشرًا على توسع مظلة الرعاية الموجهة للعمال، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية والصحية.
وزير العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل حسن رداد أن ما تحقق في ملف العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى هذه الفئة اهتمامًا استثنائيًا باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية. وأوضح الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتوسع في قاعدة المستفيدين منها.
وأشار حسن رداد إلى أن وزارة العمل تعمل على تحديث قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. واعتبر الوزير أن هذه الفئة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بما يجعل تنظيم الرعاية والدعم جزءًا من سياسة أوسع لحماية العاملين خارج الأطر التقليدية.
المنح الدورية وقيمتها السنوية للعامل
قال وزير العمل إن المنح الدورية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عددها بتوجيهات رئاسية من 4 منح سنويًا إلى 6 منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية. وتشمل هذه المنح شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد.
كما أوضح البيان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه. وبذلك تصل قيمة ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية إلى 9 آلاف جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أسرته.
موضوعات مرشحة
تعويضات الحوادث وخدمات الدمج في سوق العمل
امتدت مظلة الحماية، وفق بيان وزارة العمل، إلى أسر العمال في حالات الحوادث. فقد ارتفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الأمان الاجتماعي لأسر العمال في الظروف الطارئة.
ولم تحصر الوزارة جهودها في الدعم المالي، إذ أشارت إلى إجراءات دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي. وتشمل هذه الإجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بما يساعد في تسجيل العمال وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على عمل لائق ومستقر، إلى جانب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
المنح الاستثنائية وقاعدة بيانات الوزارة
قال وزير العمل حسن رداد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه خلال احتفال عيد العمال الأخير بصرف 3 منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة. ووفقًا للوزير، تم بالفعل صرف المنحة الاستثنائية الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، بينما تواصل وزارة العمل الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة.
وأوضح الوزير أن المنح الاستثنائية تستهدف العمال المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل، والبالغ عددهم 255 ألفًا و871 عاملًا. وأضاف أن الوزارة ستواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لها، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية.
رؤية الدولة للعامل المصري في الجمهورية الجديدة
أكد وزير العمل أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل خطوة على طريق بناء منظومة مستدامة تكفل للعامل المصري حياة كريمة، وتعزز مشاركته في التنمية والإنتاج. وربط حسن رداد بين هذه الإجراءات ورؤية الدولة بعد ثورة 30 يونيو، التي تضع حماية العامل ضمن أولوياتها الاجتماعية والتنموية.
وأضاف الوزير أن مليارات الجنيهات التي صُرفت، والمنح التي تضاعفت، والتعويضات التي ارتفعت، والخدمات التي توسعت، تجسد توجه الدولة في الجمهورية الجديدة. واعتبر أن حماية العامل ليست مجرد واجب اجتماعي، بل استثمار في الإنسان المصري، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بامتداد مظلة الحماية إلى كل يد تبني وتعمر.
##كم بلغ إجمالي دعم وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة خلال السنوات الأخيرة وأزمة كورونا؟
قالت وزارة العمل إن الحساب المركزي أنفق 4.588 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة على المنح والرعاية والتعويضات، إضافة إلى 1.371 مليار جنيه خلال أزمة كورونا، ليصل الإجمالي إلى نحو 5.960 مليار جنيه.
##ما قيمة المنح التي يحصل عليها العامل المسجل في قاعدة بيانات وزارة العمل؟
يحصل العامل المسجل على 6 منح دورية سنويًا، قيمة كل منها 1500 جنيه، بإجمالي 9 آلاف جنيه سنويًا، كما بدأت الوزارة صرف 3 منح استثنائية، تم صرف الأولى منها بقيمة 1500 جنيه لكل عامل.
