السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يطالب بمراجعة تكلفة الكهرباء بالعداد الكودي وفصلها عن التصالح
طالب النائب عاطف المغاوري بمراجعة تكلفة الكهرباء بالعداد الكودي، وفصل تركيب العدادات عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ملخص
قال النائب عاطف المغاوري، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، إن مواطنين فوجئوا بارتفاع تكلفة الكهرباء عبر العدادات الكودية، مع المحاسبة بسعر 2.80 جنيه من أول كيلووات بدلًا من الشرائح المعتادة. وأوضح أن الأزمة طُرحت داخل مجلس النواب دون حل، مؤكدًا أن الكهرباء خدمة أساسية. كما رفض المساواة بين الاستخدام المنزلي غير القانوني وسرقة التيار لأغراض تجارية أو صناعية، وطالب بتركيب عدادات للمخالفين لضمان تحصيل الاستهلاك. وشدد على ضرورة فصل تركيب العداد الكودي عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
طالب النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراجعة تكلفة الكهرباء بالعداد الكودي، وفصل تركيب العدادات عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
تفاصيل أزمة تكلفة الكهرباء بالعداد الكودي
قال النائب عاطف المغاوري، خلال لقائه مع الإعلامية نيفين منصور في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، إن مواطنين فوجئوا بمحاسبتهم عبر العدادات الكودية بسعر 2.80 جنيه من أول كيلووات، بدلًا من تطبيق شرائح الاستهلاك المعتادة.
وأضاف أن شحن العداد بمبالغ تتراوح بين 100 و200 جنيه قد لا يكفي سوى أيام قليلة، رغم عدم امتلاك بعض الأسر أجهزة تكييف أو أجهزة مرتفعة الاستهلاك.
وأوضح أن الأزمة أثيرت داخل مجلس النواب ولم تُحل حتى الآن، مؤكدًا أن الكهرباء خدمة أساسية وليست رفاهية.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي، قبل سحبه عقب مناقشات تناولت ضرورة تسهيل حصول المواطنين على الكهرباء أولًا.
المغاوري يطالب بتركيب عدادات وفصلها عن التصالح
ورفض المغاوري المساواة بين الاستخدام غير القانوني لتلبية احتياجات منزلية، وسرقة الكهرباء لأغراض تجارية أو صناعية.
وطالب بتركيب عداد عند اكتشاف حالات سرقة التيار، بما يضمن تحصيل قيمة الاستهلاك، بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات.
وأكد أن العدادات مسبقة الدفع تمنح شركات الكهرباء قيمة الاستهلاك مقدمًا، لأن المواطن يسدد ثمن التيار قبل استخدامه.
وشدد على فصل تركيب العداد الكودي عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن شركات الكهرباء تختص بتركيب العدادات والتحصيل، بينما يخضع التصالح لجهات وإجراءات أخرى.
