السبت 18 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يوجه سؤالاً برلمانياً بشأن السكن البديل في الإيجار القديم
سؤال للنائب عاطف المغاوري يطلب توضيح موقف المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد من الحصول على السكن البديل في قانون الإيجار القديم.
ملخص
طرح النائب عاطف المغاوري سؤالاً برلمانياً بشأن تطبيق المادة 8 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد ظهور التباس حول أحقية الحصول على السكن البديل. ويركز السؤال على موقف المستأجر الأصلي ومن امتد إليه عقد الإيجار، خاصة مع اختلاف الصياغات بين حق التقدم للوحدة البديلة وأولوية التخصيص. وتزداد أهمية المسألة مع ارتباطها بمنصة السكن البديل وقرارات تسليم الوحدات قبل انتهاء مدد العقود، ما يجعل الرد الحكومي المنتظر ضرورياً لتوضيح موقف الأسر المتأثرة بالقانون.
وجّه النائب عاطف المغاوري سؤالاً برلمانياً إلى الحكومة بشأن أحقية السكن البديل في قانون الإيجار القديم، طالب فيه بتفسير واضح للمادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، خاصة ما يتعلق بموقف المستأجر الأصلي ومن امتد إليه عقد الإيجار.
ويتركز السؤال حول ما إذا كان حق التقدم للحصول على وحدة بديلة يشمل كل من امتد إليه عقد الإيجار، أم أن أولوية التخصيص تقتصر عملياً على المستأجر الأصلي وزوجه، في ظل ارتباط الملف بمنصة السكن البديل وقرارات التخصيص قبل انتهاء مدد العقود.
المادة 8 في قانون الإيجار القديم محور اعتراض عاطف المغاوري
اعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تحمل تناقضاً واضحاً في تحديد أحقية السكن البديل، رغم أن القانون ربطها بالمدد المنصوص عليها في المادة 2، وبإجراءات الإخلاء الواردة في المادة 7.
وأوضح المغاوري في سؤاله أن المادة 8 بدأت بمنح حق طلب وحدة بديلة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية، وبنظام الإيجار أو التمليك، على أن يكون الطلب مصحوباً بإقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
عاطف المغاوري: أين أحقية من امتد إليه عقد الإيجار
تساءل النائب عن مصير من امتد إليه عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي، خاصة الابن أو الابنة، معتبراً أن النص في بعض مواضعه يفتح الباب أمامهم، ثم يعود في مواضع أخرى ليحصر الالتزام العملي في المستأجر الأصلي وزوجه.
وأشار المغاوري إلى أن هذا التباين قد يؤدي إلى استبعاد فئات ترى أنها صاحبة حق قانوني في التقدم على السكن البديل، رغم أن العلاقة الإيجارية امتدت إليها وفق الأحكام السابقة. واعتبر أن النص يحتاج إلى تفسير واضح حتى لا يتحول الحق إلى مساحة غموض عند التطبيق.
السكن البديل.. المغاوري ينتقد الخلط بين الإتاحة والإلزام
قال النائب إن تخصيص السكن البديل لا يظهر في النص باعتباره التزاماً مطلقاً، بل يرتبط بالوحدات المتاحة لدى الدولة وبالقواعد والشروط التي يصدرها مجلس الوزراء. ويرى أن هذا يخلق فارقاً مهماً بين حق التقدم للطلب وحق الحصول الفعلي على الوحدة.
وأضاف أن المادة نفسها تتحدث عن ترتيب الأولويات، والضوابط، والإجراءات اللازمة للتخصيص، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل عملي: هل يملك المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية حقيقية، أم أن الأمر يتوقف فقط على الإتاحة وقرارات الفحص؟
منصة السكن البديل في سؤال النائب عاطف المغاوري
ربط المغاوري بين التناقض في المادة 8 وبين ضعف التفاعل مع منصة السكن البديل، مشيراً إلى أن قرار إنشاء المنصة لم يميز بوضوح بين المستأجر الأصلي ومن امتد إليه عقد الإيجار، رغم أن هذا التمييز هو جوهر الأزمة التي يطرحها السؤال.
وذكر النائب أن مد التسجيل على المنصة أكثر من مرة، وآخرها حتى 12 يوليو 2026، يعكس وجود مشكلة في الاستجابة من جانب المستأجرين. واعتبر أن السبب لا يرتبط بعدم الرغبة فقط، بل بحالة ارتباك ناتجة عن نص قانوني يحمل أكثر من تفسير.
المغاوري يطلب تفسيراً حكومياً مكتوباً قبل تطبيق التخصيص
طالب النائب عاطف المغاوري برد مكتوب يفسر ما وصفه بالتناقض والتضارب في المادة 8، خاصة أن المسألة تمس مصداقية تطبيق قانون الإيجار القديم ومنصة السكن البديل أمام المستأجرين.
وشدد في سؤاله على ضرورة تحديد صاحب الأحقية بوضوح: هل هو المستأجر الأصلي فقط، أم من امتد إليه عقد الإيجار أيضاً؟ ويرى أن الإجابة الحكومية ستكون فاصلة قبل صدور قرارات التخصيص أو مطالبة المستأجرين بإخلاء الوحدات مع انتهاء المدد القانونية.
##هل يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار الحصول على السكن البديل؟
هذا هو محور سؤال النائب عاطف المغاوري، إذ طلب تفسيراً حكومياً للمادة 8 من قانون الإيجار القديم لتحديد ما إذا كان الحق يشمل المستأجر الأصلي فقط أم من امتد إليه العقد أيضاً.
##ما سبب الجدل حول المادة 8 في قانون الإيجار القديم؟
الجدل يرتبط بصياغة المادة التي تمنح حق طلب وحدة بديلة للمستأجر أو من امتد إليه العقد، ثم تربط التخصيص بالقواعد والأولويات والوحدات المتاحة لدى الدولة.
