السبت 11 يوليو 2026
النائب عاطف المغاوري يطالب بإعادة النظر في تطبيق قانون 73 لسنة 2021
في مداخلة مع الإعلامية نيفين منصور، أكد النائب عاطف المغاوري أن تعديل قانون 73 لسنة 2021 يستهدف تحقيق العدالة والتدرج في العقوبة، مستعرضًا آخر تطورات مناقشات الملف داخل البرلمان.
ملخص
أكد النائب عاطف المغاوري أن تعديل قانون رقم 73 لسنة 2021 أصبح ضرورة لحماية الأسر المتضررة من الفصل بسبب تحليل المخدرات، مع استمرار مكافحة التعاطي داخل جهات العمل دون تهاون. وقال، خلال مداخلة مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، إن القضية لا تتعلق بالدفاع عن المخالفين، بل بتطبيق العدالة والتدرج في العقوبة وإتاحة العلاج وإعادة الفحص قبل قرار الفصل النهائي، مشيرًا إلى أن الملف ما زال مطروحًا داخل البرلمان دون صدور مستجدات رسمية حاسمة حتى الآن.
شدد النائب عاطف المغاوري على ضرورة مراجعة طريقة تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021 في حالات ثبوت إيجابية تحليل المخدرات، خاصة عند الظهور الأول للنتيجة، معتبرًا أن الفصل المباشر لا يحقق العدالة الكاملة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نيفين منصور ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «هي»، دعا المغاوري إلى إنذار إداري ومسار علاجي وإعادة فحص قبل الوصول إلى العقوبة النهائية، مع استمرار مكافحة التعاطي داخل جهات العمل.
المغاوري يدعو إلى التدرج في العقوبة والعلاج قبل الفصل
قال النائب عاطف المغاوري إن المطالبة بتعديل قانون رقم 73 لسنة 2021 لا تعني التراجع عن مكافحة تعاطي المخدرات داخل جهات العمل، وإنما تستهدف تحقيق العدالة في تطبيق القانون. وأوضح أن ثبوت إيجابية العينة لأول مرة يجب أن يقابله إنذار إداري وإخضاع للعلاج، مع إعادة الفحص لاحقًا، قبل الوصول إلى قرار الفصل.
وأضاف أن تكرار الحالة بعد ذلك يمكن أن يستوجب عقوبات أشد، مؤكداً أن التعديل المقترح يقوم على مبدأ العلاج قبل العقاب، مع استمرار مواجهة تعاطي المخدرات داخل مؤسسات الدولة.
مشروعات تعديل القانون.. المغاوري يوضح سبب تأخر حسمها
أوضح المغاوري أن هناك أكثر من مشروع لتعديل القانون، من بينها مشروع قدمه النائب أحمد البرلسي بعد حصوله على أكثر من ستين توقيعًا من أعضاء مجلس النواب. وأكد أن النواب لن يتوقفوا عن المطالبة بتعديل القانون، باعتباره قضية تمس عدداً من الأسر المتضررة.
وقال إن النائب يملك حق التقدم بمشروع قانون بعد استيفاء الإجراءات الدستورية، إلا أن مناقشة المشروع داخل اللجنة المختصة ترتبط بموقف الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تتقدم بمشروع موازٍ تكون له الأولوية في المناقشة.
رقابة الأثر التشريعي.. دعوة لمراجعة نتائج تطبيق القانون
أكد المغاوري أن دور مجلس النواب لا يقتصر على إصدار القوانين، وإنما يشمل أيضًا متابعة آثارها بعد التطبيق. وقال إنه ناقش مع المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أهمية مناقشة الأثر التشريعي لقانون رقم 73 لسنة 2021 وما ترتب عليه من آثار على الأسر التي شملها تطبيق القانون.
وأضاف أن رقابة الأثر التشريعي تمثل إحدى المهام الأساسية للمجلس، إلى جانب دوره في التشريع والرقابة على أداء الحكومة.
مقترح لإعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين
كشف المغاوري أن مشروعه السابق لتعديل القانون تضمن مادة انتقالية تمنح من تم فصلهم حق التقدم بالتماسات لإعادة النظر في أوضاعهم. وأوضح أن المقترح يهدف إلى بحث إعادتهم إلى العمل دون تحميل جهات العمل أعباء مالية عن فترة الفصل.
وأشار إلى أن الهدف من هذا المقترح هو إنصاف من تضرروا من تطبيق القانون، إلى جانب معالجة الحالات المستقبلية وفق فلسفة أكثر تدرجًا في العقوبة.
يطالب بدور علاجي أكبر لصندوق مكافحة الإدمان
دعا المغاوري صندوق مكافحة الإدمان إلى القيام بدوره العلاجي، مؤكداً أن مهمته الأساسية يجب أن تركز على العلاج وليس العقاب. وقال إن الصندوق مطالب بدعم مسار العلاج وإعادة الفحص في الحالات التي تستدعي ذلك.
وأضاف أن مكافحة تعاطي المخدرات تظل هدفًا أساسيًا، لكن تطبيق القانون يجب أن يحقق العدالة، خاصة في الحالات التي يثار بشأنها الجدل حول نتائج تحليل الكشف عن المخدرات.
##هل يعني تعديل قانون 73 لسنة 2021 إلغاء تحليل المخدرات للموظفين؟
لا. أكد النائب عاطف المغاوري أن المطالبة بتعديل القانون لا تستهدف إلغاء تحليل الكشف عن المخدرات، وإنما تطبيق التدرج في العقوبة وإتاحة العلاج وإعادة الفحص قبل الفصل النهائي في بعض الحالات.
##ما أبرز المقترحات التي طرحها المغاوري لتعديل القانون؟
قال المغاوري إن مقترح التعديل يتضمن إنذار الموظف وإخضاعه للعلاج وإعادة الفحص عند ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى، إلى جانب مادة انتقالية تسمح لمن تم فصلهم بالتقدم بالتماسات لإعادة النظر في حالاتهم.
