الإثنين 20 يوليو 2026
رئيس الرقابة المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة مع البورصة والضرائب لتوحيد المعاملة الضريبية
قرار برئاسة رضا عبدالمعطي ينسق بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب المصرية لدعم السوق.
ملخص
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة. وتتولى اللجنة إعداد توصيات للمعالجة الضريبية لأنشطة سوق رأس المال، ومتابعة الربط الشبكي، ووضع أدلة للمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار، مع تصنيف واضح للصناديق. كما تراجع التعليمات السابقة، وتحدد آليات تحصيل وتوريد الضرائب، وتعد بروتوكولًا لتدريب العاملين وتبادل الخبرات، ضمن توجه الجهات الثلاث لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
دخل التعاون بين الجهات المنظمة لسوق رأس المال والإدارة الضريبية مرحلة تنفيذية جديدة، بعدما أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية. وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار يستهدف تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية، ودعم استقرار السوق وتعميقه وتحفيز المستثمرين.
وجاء تشكيل اللجنة عقب اجتماع استضافته الهيئة قبل أيام، بحضور الأستاذة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث. وبحث الاجتماع تعزيز التعاون والتنسيق في المعالجة الضريبية والتدريب، إلى جانب آليات أخرى تدعم الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
تشكيل اللجنة وأمانتها الفنية
ينص القرار على أن يتولى المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، رئاسة اللجنة، بمشاركة عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب. ويجوز للجنة دعوة من ترى الاستعانة به لتحقيق أغراضها، من دون أن يكون له صوت معدود.
وتضم الأمانة الفنية للجنة ممثلًا عن إدارة التداول بالهيئة، وممثلًا عن البورصة المصرية، وممثلًا عن مصلحة الضرائب المصرية. ويتولى هؤلاء دعم أعمال اللجنة ومتابعة الملفات المشتركة بين الجهات الثلاث.
المعالجة الضريبية والتدريب
تختص اللجنة ببحث الآثار الضريبية الناتجة عن تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال ودراستها، ثم إعداد التوصيات والمقترحات اللازمة للمعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق.
كما تتولى إعداد مشروع بروتوكول تعاون لتدريب العاملين في كل جهة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية وفق اختصاص كل منها. ويشمل عملها بناء مسار مشترك للتنسيق في الملفات التي تجمع الرقابة المالية والبورصة والإدارة الضريبية.
الربط الشبكي والأدلة الإرشادية
بموجب القرار، تتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب المصرية والبورصة المصرية. كما تعد أدلة إرشادية مشتركة توضح آليات وضوابط المحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار.
ويتضمن عمل اللجنة وضع تصنيف واضح لجميع صناديق الاستثمار. كما تراجع كل التعليمات التي سبق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتعمل على تحديثها بما يتفق مع القوانين السارية والمستجدات السوقية.
تحصيل الضرائب وتوريدها
تتولى اللجنة التنسيقية كذلك تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار. ويرتبط هذا الاختصاص بمراجعة المعالجات القائمة وتوحيد الضوابط المرتبطة بتطبيقها.
وقال الدكتور إسلام عزام إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن تشكيل اللجنة يمثل الخطوة التنفيذية الأولى في ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن اللجنة تستهدف بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية. كما تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجهات المشاركة.
##ما أبرز اختصاصات اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب؟
تتولى اللجنة دراسة الآثار الضريبية لأحكام قانون سوق رأس المال، وتحديد المعاملة الضريبية المناسبة، ومراجعة التعليمات القائمة، وإعداد أدلة للمحاسبة الضريبية، ومتابعة الربط الشبكي، وتنظيم تحصيل الضرائب وتوريدها.
##كيف ينعكس تشكيل اللجنة على المستثمرين وسوق رأس المال المصري؟
يستهدف التنسيق توحيد الضوابط الضريبية وتقليل التباين في التطبيق، بما يعزز وضوح الالتزامات أمام المستثمرين، ويرفع الثقة في السوق، ويدعم استقراره وتعميقه وتنشيط الاستثمار.
